نقيب المهندسين يؤكد أن الدراسة الإكتوارية أولية وستعرض على الهيئة العامة

الطباع: لا خوف من انهيار صندوق تقاعد "المهندسين"

تم نشره في الثلاثاء 9 شباط / فبراير 2016. 11:29 مـساءً
  • نقيب المهندسين ماجد الطباع (وسط) يتحدث في مؤتمر صحفي بمجمع النقابات أمس -(الغد)

محمد الكيالي

عمان-  جدد نقيب المهندسين الأردنيين ماجد الطباع التأكيد على "متانة وقوة" صندوق تقاعد النقابة، ماليا واستثماريا، و"قدرته على الوفاء بالتزاماته"، رافضا التشكيك بقدرة الصندوق، "والخوف من انهياره، وتعرضه للخسارة، بعد أن بلغت موجوداته السوقية، أكثر من 330 مليون دينار".
تأكيدات الطباع الجديدة، التي جاءت في مؤتمر صحفي عقده أمس في مجمع النقابات، تأتي في خضم جدل أثاره نقابيون منذ أسابيع، حول استقرار صندوق تقاعد النقابة، ووصوله إلى مرحلة "صعبة"، تستلزم وقفة ومعالجة جادة، بحسب بعض المنتقدين.
وقال الطباع إن وزيري الأشغال العامة والإسكان والبلديات طلبا، أخيرا، تزويدهما بنسخة من الدراسة الإكتوارية لصندوق التقاعد، التي أجرتها النقابة، "من أجل الاطمئنان على وضع الصندوق واستثماراته"، مبينا أن النقابة "ستقوم بإرسال النسخة للوزيرين بعد عرضها على الهيئة العامة الاستثنائية للنقابة أواخر الشهر الجاري".
وأوضح الطباع أن الدراسة "لم تكتمل لغاية الآن"، وأن ما تسلمته النقابة من الدارس الإكتواري هي "دراسة أولية"، مشيرا إلى أن النقابة طلبت من الدارس الإكتواري "الأخذ بالمقترحات التي تمخضت عن الحوارات التي أجرتها النقابة مع رؤساء اللجان والفروع ومجالس الشعب والفعاليات النقابية، مثل اللجنة الاستشارية، وأخذها بعين الاعتبار على نقاط التعادل (فترة تساوي نفقات الصندوق مع وارداته) الواردة في الدراسة الأولية، والتي سوف تتغير بناء على تلك المقترحات".
وأكد أن المقترحات تهدف إلى زيادة قوة الصندوق، بإبعاد نقطتي التعادل الثانية (2019-2035) والثالثة (2028-2046) قدر الإمكان.
وشدد الطباع على "تطابق نتائج الدراسة الاكتوارية مع الدراسات السابقة في تواريخ نقاط التعادل".
وبين أن الفروقات، التي ظهرت بواقع (2-3) سنوات، في كل نقطة، "كانت بسبب تعديل بعض الفرضيات التي تم استخدامها بناء على المعايير الدولية، مثل ارتفاع معدلات سن الوفاة للذكور والإناث (5 أعوام) مع ارتفاع نسبة المهندسات بين منتسبي النقابة".
ولفت إلى أن المقترحات التي توصلت إليها النقابة مع الفعاليات النقابية المختلفة، تتضمن التدرج في رفع الأقساط التقاعدية، اعتبارا من العام 2018 ولمدة 3 سنوات، مع عدم رفع سن التقاعد والإبقاء على سن التقاعد الحالي وهو 60 عاما للمهندسين و55 عاما للمهندسات، والإبقاء على كافة المزايا لعضو الصندوق، وعائلته عند وصوله إلى سن التقاعد أو الوفاة، كما هي في النظام الحالي، وإعطاء فترة سماح من الغرامات التي تفرض على التأخر في السداد للمهندسين الجدد، تصل إلى عامين من تاريخ التخرج والانتساب إلى الصندوق.
وأكد أن المقترحات تنص على الإبقاء على الشرائح التقاعدية الحالية "كما هي مع تعديل أقساطها، لتصبح أكثر توازناً مع الرواتب التقاعدية، التي يتقاضاها المهندس عند بلوغه سن التقاعد"، مبينا أن التعديل المقترح على الأقساط يبقي نسب هذا التوازن "أقل بكثير من الصناديق المشابهة في النقابات والضمان الاجتماعي".
كما تتضمن الاقتراحات الإبقاء على اختيارية الانتساب للصندوق دون إلزام، واستحداث شريحتين جديدتين اختياريتين، هما شريحة 800 دينار وشريحة 1000 دينار، بأقساط مناسبة للأعضاء والصندوق.
وقال الطباع إن مجالس النقابة المتعاقبة، ومنذ تأسيس الصندوق "عملت على إدارة صندوق التقاعد واستثماراته بكل كفاءة واقتدار، وتحملت مسؤولياتها بكل أمانة". لافتا الى "أن جميع الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية للصندوق ومنذ تأسيسه، والبالغ قيمتها (158 مليون دينار) هي كلها من الأرباح الاستثمارية، التي حققها الصندوق، ما يعني أن مدخرات المهندسين (الأقساط التقاعدية) والبالغة (209 ملايين دينار) لا تزال موجودة، كما هي ولم يصرف منها أي مبلغ، وهذا يسجل للمجالس المتعاقبة وحرصها وحسن إدارتها لهذا الصندوق".
وأوضح أن المجلس السابق عمد إلى عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة للصندوق، أقرت التعديلات المقترحة على نظام التقاعد، والتي من ضمنها رفع أقساط شريحة (400 دينار) وغيرها من التوصيات، ليتم بعدها دعوة الهيئة المركزية إلى اجتماع استثنائي لبحث توصيات الهيئة العامة للتقاعد وأوصت بمزيد من الدراسة لهذه التعديلات.
وشدد الطباع على أن "من حق المجلس أن يقدم للهيئة العامة أي مقترح يرى أنه يحسن الأداء أو في مصلحة الصندوق أو مصلحة منتسبي النقابة، التي تكمن في انتسابهم إلى صندوق قوي قادر على الاستمرار في أداء التزاماته المتمثلة في الرواتب التقاعدية".

[email protected]

التعليق