السعودية توسع عقوباتها على حزب الله اللبناني

تم نشره في الأحد 28 شباط / فبراير 2016. 01:00 صباحاً

الرياض  - وسعت السعودية نطاق العقوبات التي تفرضها على حزب الله واضافت أسماء 3 لبنانيين و4 شركات لبنانية، في آخر اجراء لها ضد الحزب الذي يقاتل الى جانب النظام السوري في سورية.
وأعلنت المملكة تجميد ممتلكات 3 افراد لبنانيين هم فادي حسين سرحان وعادل محمد شري وعلي حسين زعيتر، و4 شركات لبنانية هي "فاتك" للإنتاج السمعي والمرئي، وشركة لي هوا إلكترونيك فيلد وايرو سكايوان ولابيكو اوفشور، وحظرت التعامل معها.
وفي العام الفائت عاقبت الخزانة الأميركية سرحان وشركته فاتك التي تتخذ مقرا في بيروت، اضافة الى شري في مقره في شينزين الصينية وشركته لي هوا الكترونيك فيلد.
وعزت الوزارة الأميركية قرارها بانهم متورطون في "توفير الدعم المادي لتعزيز قدرات المجموعة العسكرية والإرهابية" في اشارة الى حزب الله.
واشترى سرحان آليات مسيرة عن بعد فيما سهل شري جهود حزب الله للتزود بإلكترونيات "لنقلها الى اليمن كي يستخدمها الحوثيون في عبوات متفجرة يدوية الصنع" بحسب وزارة الخزانة الأميركية.
تقود السعودية منذ آذار (مارس )الفائت تحالفا عربيا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهتها لتمرد الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق اخرى.
وكانت الرياض قد طلبت من رعاياها مغادرة لبنان وعدم زيارته "حرصا على سلامتهم" كما ذكرت وكالة الانباء الرسمية ، بعد ايام من اعلان المملكة وقف مساعدات عسكرية للبنان بسبب مواقف "مناهضة" لها.
والخميس دعت الكويت وقطر رعاياهما إلى مغادرة لبنان وعدم البقاء فيه، وذلك غداة صدور دعوة السعودية التي تلتها طلبات مشابهة من الامارات والبحرين.
وتأخذ السعودية على لبنان امتناعه عن التصويت على بيانين صدرا عن اجتماعين لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي في كانون الثاني (يناير) دانا مهاجمة متظاهرين ايرانيين للسفارة السعودية والقنصلية السعودية في ايران.
وكانت الرياض قطعت علاقاتها مع طهران بعد هذه الاعتداءات التي جاءت احتجاجا على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر.
وتنقسم الحكومة اللبنانية بين وزراء قريبين من ايران وآخرين من السعودية، ما يجعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار مهم. - (أ ف ب)

التعليق