مشروع "التقاعد" المدني" يفجر اتهامات نواب للحكومة بالتحريض على المجلس والنسور ينفي

"الانتخاب" ينهي دورته التشريعية بانتظار الإرادة الملكية

تم نشره في الاثنين 7 آذار / مارس 2016. 12:00 صباحاً
  • رئيس الوزراء عبد الله النسور وقد تحلق حوله نواب بنقاش جانبي خلال الجلسة-(تصوير امجد الطويل)
  • النائبان محمود الخرابشة وخالد البكار يطلبان الحديث خلال جلسة مجلس النواب امس
  • نائب تطرز مذكرة لوزير الداخلية على هامش جلسة المجلس امس
  • النائب سعد هايل السرور يتحدث خلال الجلسة امس (اتصوير: امجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - أنهى مشروع قانون الانتخاب دورته التشريعية، بعد أن أيد مجلس النواب امس التعديل، الذي أدخله مجلس الأعيان على المشروع، ولم يتبق سوى أن يأخذ "الأعيان" علما بموافقة النواب، ومن ثم رفع المشروع للتصديق عليه من قبل جلالة الملك.
ووافق "النواب على إضافة "الأعيان" لنص على المادة 66 من مشروع قانون الانتخاب، والذي جاء فيه "وبعد إلغاء قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012، تبقى الأحكام والإجراءات التي تم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس النواب القائم عند صدور القانون، قائمة وقانونية إلى حين انتهاء ولاية ذلك المجلس لأي سبب من الأسباب".
وبعد جدل دستوري ومداخلات واتهامات نيابية للحكومة بالتحريض على المجلس، ونفي حكومي لذلك، أحال مجلس النواب، في الجلسة التي عقدها عصر أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وبحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة، مشروع قانون التقاعد المدني، الذي رد من قبل جلالة الملك في وقت سابق، الى اللجنة القانونية لفض الخلل الدستوري، الذي اثير حول القانون، والذي أشارت اليه المحكمة الدستورية.
وفقدت الجلسة نصابها بعد ساعة وربع الساعة، من انعقادها، وبعد أن انتهى النقاش في قانون التقاعد المدني، الأمر الذي دفع رئيس المجلس لرفعها، بعد أن قال: "انا لست في مدرسة.. لكي أقول كل شوي.. لا تخرجوا من القاعة، الكل يريد نقاط نظام، وانتم لا تحترمون النظام وتخرجون من القاعة".
تفصيلا، فقد جاء رد مشروع قانون التقاعد المدني من قبل جلالة الملك، عبر رسالة لرئيس الوزراء، طالب فيها بـ"إعداد مشروع قانون تقاعد مدني، وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة، وبما يرشد النفقات ويحافظ على المال العام".
وأشار جلالته حينها إلى الجدل حول "معدل التقاعد المدني"، والذي أقره مجلس الأمة، والمتعلق بوجود شبهة دستورية حوله، فما كان من الحكومة، إلا أن وجهت سؤالا للمحكمة الدستورية حول ذلك، فأصدرت قرارها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، رأت فيه أن "عضوية مجلس الأمة أو مدتها غير خاضعة للتقاعد، الأمر الذي يترتب عليه عدم استحقاق أعضاء مجلس الأمة للرواتب التقاعدية، مع عدم المساس بالحقوق المكتسبة".
وأشارت "الدستورية" في قرارها إلى قانون مخصصّات أعضاء مجلس الأمة، رقم 17 لسنة 1947 الصادر بتاريخ 21 أيار (مايو) 1947، والذي ما يزال سارياً حتى الآن، والذي تنص المادة الثانية منه بكل وضوح على: "يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلس الأمة مخصصات لا رواتب"، وبالتالي، فإنهم، أي أعضاء مجلس الأمة، ليسوا موظفين وانهم ولا يستحقون رواتب تقاعدية استناد لذلك.
وسأل النائب محمود الخرابشة عن سبب عدم قيام الحكومة، باتخاذ أي إجراء بشان قانون التقاعد المدني، وسبب عدم تقديم الحكومة طوال عام ونصف لمشروع قانون؟ وأيد رد القانون بحيث تلتزم الحكومة بتقديم قانون جديد. كما تساءلت النائب وفاء بني مصطفى عن سبب عدم قيام الحكومة بتقديم قانون جديد، يحقق العدالة مع الجميع، داعية الحكومة لسحب القانون.
كما سال النائب خليل عطية عن سبب التاخر في بحث الرسالة الملكية، داعيا الحكومة لسحب القانون، مشيرا إلى أن القانون لا يزيد أعباء على الدولة اكثر من 2 مليون دينار سنويا، مقترحا تحويل القانون الى اللجنة القانونية.
وقال النائب خالد البكار إن الحكومة "تلكأت منذ وقت طويل، ولم تقدم اي قانون جديد للتقاعد المدني"، داعيا الحكومة لسحب القانون، او ان يتم تحويل القانون إلى اللجنة القانونية. فيما قال النائب سعد السرور ان القانون لا يتعلق بأعضاء مجلس الامة، وانما يتعلق بفئات مختلفة، داعيا لرد المشروع.
كذلك، اقترح النائب حديثة الخريشا تحويل القانون الى اللجنة القانونية، فيما أتهم النائب يحيى السعود الحكومة بالإساءة للمجلس. وطالبت النائب فلك الجمعاني برد القانون، بينما سأل النائب محمد الرياطي عن سبب تأخير المشروع حتى الان.
ورفض رئيس الوزراء الاتهامات التي وجهها نواب للحكومة بتحريضها الإعلام للوقوف ضد قانون التقاعد المدني.
وانتقد النسور، في كلمة له ما جاء على لسان نواب بأن الحكومة ذهبت لـ"التشويش" على النواب، و"ادعاء بمعلومات مغلوطة"، وقال: "الحكومة موقفها مكتوب، وليس مدعى ولا مزعوما، وهو وارد في مشروع القانون المرسل إليكم، وفي المادة 18/ أ حيث كان الوزير يكتسب حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية، ونحن اضفنا عضو مجلس الأمة اذا بلغت خدماته السابقة 7 سنوات، كما انه فرض على الوزير 7 سنوات".
وتابع "هذا ما تحدثنا به تحت هذه القبة، ولم نحاول أن نتصل بنوع من الاتصال كما تعمل الديمقراطيات، ولم نعد عنه، وجرى اعتماد القانون والتصويت عليه من قبل الأعيان، وجرى الاشتباه (به) دستوريا، فما المشكلة؟ وبعض الحديث النيابي يفسد الجو".
وقال النسور: "اذا قال صحفي اننا نحرض على مجلس النواب في هذه المناسبة او غيرها لامثل أمامكم، ونعتذر، فذلك لم نفعله، ولا نخاف من رأي، ولا تصويت، ولا نعمل ذلك، ولسنا (خفاف) ونحن اثقل من هيك، ومن يضعف المجلس او مؤسسة دستورية خطأ، وهو اجهاض لمجهود جلالة الملك".
وقال ان هذا الكلام "لا ينبغي (قوله) حيث اذا كانت الحكومة في هذه الجهالة، لا تعود الثقة بالمؤسسات في الدولة"، ولفت الى ان الحكومة خاطبت المحكمة الدستورية، وقد افتت بوجود شهبة دستورية. وقال "الحكومة لم تتصل باي عين للتصويت باي طريقة، لكن اذا كانت هنالك شبهة دستورية فماذا نفعل؟".
وزاد النسور "هنالك من اتهم الحكومة بالتأخير، رغم اننا ارسلنا الكتاب (كتاب الملك) الى مجلس النواب خلال 10 ايام، وذلك بعد سؤالنا الخبراء القانونيين ان كان الرأي باعادته الى مجلس النواب، فقد يكون هنالك له اضافة عليه او رأي".
وأضاف النسور "بعد ان اقر هذا القانون من قبل المجلسين، لم نشوش على القانون، ومن نشوش عندهم يميزون الرجال، ولم نفعل ذلك، وطلبنا حسن النية والعلاقة مع مجلس النواب، واطلب من رئيس مجلس النواب (القول) ان عرف اننا حاولنا أضعاف القانون".
وقال النائب مصطفى شنيكات ان القانون للشعب وليس لمجلس النواب، وانتقد رئاسة المجلس "بسبب عدم اظهار الرسالة الملكية، طوال سنة ونصف"، مطالبا بتحويله لقانونية النواب. فيما اشار النائب سليم البطاينة الى ان مجلس النواب بريء مما الصق به من تهم.
وقال النائب امجد المجالي إن رئيس الوزراء اصر ان كلفة التقاعد هي 50 مليون دينار، "وهذا كلام عير صحيح"، فيما قال النائب علي الخلايلة ان صلاحية المحكمة الدستورية النظر بالقوانين النافذة، "وقد نظرت إلى قانون غير نافذ"، مطالبا الحكومة بسحب القانون.
ورد النائب يحيى السعود على كلام النسور، متهما رئيس الوزراء "لم يحترم المجلس"، وسأل "هل تجاوب الحكومة على أسئلة النواب خلال المدة الدستورية؟"، وأتهم النائب السرور الحكومة بالاساءة للمجلس.
وصوّت المجلس في نهاية النقاش بتحويل مشروع القانون الى اللجنة القانونية، لفض الشبهة الدستورية حوله.
إلى ذلك، احال المجلس مشروع قانون التصديق على معاهدة ميثاق الطاقة لسنة 2016 الى لجنة الطاقة.
وكان المجلس قرأ، في بداية الجلسة، الفاتحة على روح الرائد الشهيد راشد الزيود، وجدد رئيس المجلس التأكيد على "التمسك بحربنا ضد الارهاب والظلام والكراهية، وضد الكفر بلسان الدين"، وعاهد الطراونة الله "ان نثأر لشهداء الوطن من ابنائنا، الذين قضوا في سبيل الدفاع عن الوطن".
وقال الطراونة "لا نقبل إلا بوطن سالم وحر وعزيز، في مملكة ما بخل عليها ابطالها بالتضحية".
فيما وجه النائب وصفي الزيود، نيابة عنه وعن عشيرته، الشكر إلى شريف الأمة وحفيد الأطهار جلالة الملك وإلى عموم الأسرة الهاشمية على رعايته الأبوية ومشاعره التي طوقت أعناقنا، "لأن التراب الذي وضعه جلالته على ضريح الشهيد راشد.. نضع مكانه أرواحنا فداء للوطن".
وقال الزيود "ان الشهيد راشد قام بدور بطولي كأحد افراد الجيش المصطفوي، لحماية حمى الأردن من جرذان الظلام"، مؤكدا أن ما جرى لهذه الفئة الضالة "هو مصير كل من يعبث بأمن الأردن".
فيما ثمن النائب ضيف الله السعيديين زيارة الحكومة لوادي عربة، وإعلانها مبادرات لخدمة اللواء.

التعليق