الوزارة تؤكد أن رفض تجديد الترخيص طال مدارس لديها مخالفات كبيرة

التربية ترفض اتهامات "أصحاب المدارس الخاصة"وتطالب النقابة الالتزام بالنظام الجديد

تم نشره في الأربعاء 9 آذار / مارس 2016. 02:25 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 9 آذار / مارس 2016. 10:47 مـساءً
  • مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي بعمان- (تصوير: أسامة الرفاعي)

آلاء مظهر

عمان- رفضت وزارة التريية والتعليم اتهامات نقابة أصحاب المدارس الخاصة لها بالتضييق على المدارس الخاصة، عبر نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الجديد. وجددت الوزارة دعوتها للمؤسسات التعليمية الخاصة بضرورة الالتزام بنص النظام.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اصدرته الاربعاء ردا على بيان للنقابة صدر اول من الثلاثاء، أن "ما ورد في بيان النقابة اشتمل على مغالطات كبيرة، وهدف إلى استدرار عواطف أولياء الأمور والعاملين في هذه المدارس" على حد وصف الوزارة.
وقالت إن "النظام الجديد لن يطبق بأثر رجعي على المدارس القائمة، والمرخصة حسب التعليمات السابقة، ولا يوجد لديها مخالفات، خلافاً لزعم نقابة أصحاب المدارس الخاصة في بيانهم بأن تطبيق النظام سيكون بأثر رجعي ويؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المدارس الخاصة".
وبينت أنها "أمهلت المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة سنتين حسب النظام الجديد لتصويب أوضاعها، وخاصة المتعلقة بالأبنية والساحات باستثناء الأعداد الزائدة عن الطاقة الاستيعابية حسب الرخصة الممنوحة لها".
وكانت النقابة اعلنت في بيانها، ان "القائمين على المدارس الخاصة ورياض الأطفال المتضررين من نظام التأسيس قرروا وقف التعامل مع ادارة التعليم الخاص في الوزارة حتى إشعار آخر". كما  قالت ان القائمين على هذه المدارس والرياض (280 مدرسة وروضة) قرروا الاستغناء عن خدمات أكثر من 12 ألف معلم ومعلمة ومستخدم، مع احتفاظهم باتخاذ ما يرونه مناسبا من إجراءات تصعيدية للحفاظ على أرزاقهم والعاملين لديهم".
وزارة التربية اكدت في توضيحها الاربعاء انه "فيما يتعلق بزيادة أعداد الطلبة في هذه المدارس عن الطاقة الاستيعابية الممنوحة لها بالرخصة، فإن ذلك محظور على جميع المدارس حسب التعليمات السابقة ونظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة الجديد بحسب المادة  (9/أ) منه، والتي تنص على أنه (يحظر على المؤسسة قبول طلبة زيادة على الطاقة الاستيعابية المحددة في ترخيصها)".
وأكدت الوزارة أنها "مستمرة على مدار العام بإصدار التراخيص اللازمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، باستثناء المدارس المخالفة للنظام وعددها (45) مؤسسة تعليمية، بسبب قبولها الأعداد الزائدة من الطلبة عن الرخصة الممنوحة لها، خلافاً لزعم نقابة أصحاب المدارس الخاصة في بيانها عن توقف إدارة التعليم الخاص عن تجديد تراخيص المدارس الخاصة ورياض الأطفال منذ الأول من شهر حزيران(يونيو) من عام 2015، والتي يدعي أنها 250 مدرسة خاصة".
وتابع بيان الوزارة: "فيما يتعلق بتقليص أعداد الشعب والمدارس بما يضر مصالح الطلبة والمعلمين، حسب بيان النقابة، فإن هذه الشعب الصفية تم فتحها دون الحصول على الموافقات الرسمية من الوزارة، حيث ضبطت فرق التفتيش التابعة لإدارة التعليم الخاص، أن هناك مخالفات كبيرة في هذه المدارس من حيث تجاوزها للمستوى التعليمي المرخص لها وقبولها لأعداد من الطلبة في هذه الصفوف يزيد على (400) طالب في بعض المدارس".
وأشارت الوزارة الى أن "فرقها الميدانية كشفت عن مخالفات عديدة في بعض هذه المؤسسات، والتي من أبرزها عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها، وقيام بعض المدارس بتدريس برامج أجنبية دون الحصول على الموافقة الرسمية، وتدريس مناهج غير مجازة من مجلس التربية والتعليم، وتجاوزها لفتح عدد من الشعب وعدد من الصفوف غير المرخص لها".
وقالت: "كما تبين وجود مدارس قائمة في تجمعات صناعية وحرفية وتجارية وعمارات وشقق سكنية لا تتوافر فيها البيئة المدرسية الآمنة، وعدم توافر ساحات كافية أو مناسبة مع وجود مداخل مشتركة مع رياض الأطفال في البناء، إضافة إلى قبول وتسجيل الطلبة وتعيين المعلمين قبل استكمال إجراءات التأسيس والترخيص".
وأكدت الوزارة أنها "ستنشر على موقعها الإلكتروني أسماء المدارس المخالفة، ومنها المدرسة التي يملكها نقيب أصحاب المدارس الخاصة، مع الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة غير منتسب لنقابة أصحاب المدارس الخاصة، الأمر الذي يشير إلى أنها لا تمثل كافة هذه المدارس" على حد قول البيان.
وأضاف بيان الوزارة: "في الوقت الذي تثمن به وزارة التربية دور المؤسسات التعليمية الخاصة المتميزة والملتزمة بالتشريعات الناظمة في تتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه المجتمع وتعرب عن شكرها لها على جهودها الطيبة والتزامها بالتشريعات التي تنظم العملية التربوية، فإنها تؤكد في نفس الوقت على المؤسسات المخالفة ضرورة تصويب أوضاعها".
وجددت دعوتها لأولياء أمور الطلبة بضرورة "التأكد أن المدارس الخاصة التي يسجلون أبناءهم فيها قد حصلت على التراخيص اللازمة، والموافقة من الوزارة على قبول الطلبة في هذه المدارس، وذلك من خلال مراجعة إدارة التعليم الخاص في الوزارة أو أقسام التعليم الخاص في مديريات التربية والتعليم التابعين لها".
الوزارة استهجنت في بيانها ايضا ما قالت انه جاء في بيان نقابة أصحاب المدارس الخاصة من "نيتها رفع الاقساط المدرسية بنسبة 30- 40 في المائة للعام الدراسي المقبل" بحسب الوزارة.
الا ان بيان النقابة الذي تم نشره في "الغد" يوم الاربعاء لم يتضمن قول النقابة ان نيتها تتجه لرفع اقساط المدارس الخاصة بأي نسبة.
لكن "الغد" تشير الى ان نقابة اصحاب المدارس الخاصة كانت أعدت بيانا آخر الاسبوع الماضي، تم التراجع عنه وعدم نشره، تضمن إعلان "توجه لرفع الأقساط المدرسية للعام الدراسي المقبل بنسبة تتراوح بين 30 - 40 %، تعويضا لما قد يلحق بالمدارس الخاصة المتضررة من خسائر متوقعة ناجمة عن نظام التأسيس والترخيص الجديد".
وقالت النقابة في بيانها ان "القرارات التي اتخذها القائمون على المدارس الخاصة جاءت نتيجة للقرارات والإجراءات الأخيرة الصادرة عن الوزير الذنيبات، وفرض تطبيقها على المدارس الخاصه بأثر رجعي، وعدم التوصل الى حلول للمشكلات التي أربكت عمل المدارس الخاصة ورياض الأطفال على مستوى المملكة".

[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »لا يجوز (عابر سبيل)

    الجمعة 11 آذار / مارس 2016.
    على الوزاره اولا قبل تطبيق قانون التراخيص , يجب امهالهم اقل وقت 10 سنوات لتصويب اوضاعه , كما فعلت بقانون المالكين والمستأجرين امهلتهم 10 سنوات , والوقت التي اعطته الوزاره وهو سنتين , وغير حقيقيه فعليا , ثانيا لماذا يطبق القانون على المدارس الخاصه دون الحكومه لماذا ؟ علامة استفاهم كبيره جدا , هل ليطلعو العالم ان مدارسنا مقتضه بالطلاب وسببه اللاجئين , او شيء اخر , يعني ليس تطبيق القانون لمصلحة الطالب وانما مصالح حكوميه بحته , اذا اردتم اثبات للعالم اننا متضررون بسبب اللاجئين هناك طرق أخرى كثيره لأثبات ذلك ولكم الحق ان تطالبو لأننا مضررون فعلا , ولكن دون ان تضرو بمصالح الآخرين وافساد ارزاقهم دون مبالاه لذلك , هنالك مدارس اذا طبقتو ذلك القرار لن يتحملو ادنى خساره لهم , غير الأعباء اللتي وضعت على المدارس الخاصه من فتره قصيره مثل الضمان ورفع الحد الأدني للرواتب وغير نقابة المعلمين بالمطالبه رفع الحد الأدنى للرواتب واعطاء الرواتب حتى بالعطل والدفع للضمان , ماشي بس ليس هكذا , يجب التدرج والتريث لقد علمنا قائدنا الحكيم الملك عبد الله الثاني التريث عند اتخاذ اي قرار والنظر به من جميع جوانبه بحيث لا يضر بمصالح الآخرين واعطائهم مهله كافيه لكي يصوبو اوضاعهم , وان تكون حقيقية , علمنا قائدنا الحكمه في اتخاذ اي قرار , ليس هكذا , , كونو معنا وليس ضدنا فنحن دائما معكم ولا تجعلو هناك فجوه بينكم وبين المدارس الخاصه , ليس هكذا تتخذ القرارات