مجلس الوزراء يطلع على تصور مهرجان تسوق في الأردن

تم نشره في الأحد 13 آذار / مارس 2016. 04:00 مـساءً
  • مبنى دار رئاسة الوزراء على الدوار الرابع- (تصوير: امجد الطويل)

عمان- اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على التصور الاولي لتنظيم مهرجان تسوق في الاردن خلال فترة الصيف لهذا العام.

وتهدف فكرة المهرجان الى تحفيز الحركة التجارية والحركة السياحية الداخلية والخارجية في المملكة من خلال مجموعة من الفعاليات والانشطة ولمدة شهر خلال فصل الصيف وعلى غرار ما تقوم به بعض الدول.

وسيرافق المهرجان عروض وتخفيضات لدى المحلات التجارية والمولات وبما يسهم في توفير فعاليات مختلفة للمواطنين وللسياح القادمين للأردن والمغتربين.

واشارت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي انه يجري اعداد التصور لهذا الموضوع بين الوزارات المعنية مثل الصناعة والتجارة والسياحة وبمشاركة القطاع الخاص.

على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على استراتيجية المجلس الاعلى للشباب 2016 – 2018 والتي جاءت لتعزيز واقع الشباب الاردني وتطلعاتهم وامالهم وهمومهم وبتكاملية مع خطط الوزارات والمؤسسات الاخرى التي تحاكي قطاع الشباب .
ووجه مجلس الوزراء لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ وتكليف المجلس الاعلى للشباب بمتابعة تنفيذ محاورها.

وتأتي الاستراتيجية منسجمة مع رؤية الاردن 2025 ، ووجه المجلس ان تكثف برامجها ومشاريعها على البرلمانات الشبابية ومحاربة الفكر المتطرف وتعزيز دور المرأة والشابة الاردنية.

وتتضمن الاستراتيجية بحسب رئيس المجلس الاعلى للشباب الدكتور سامي المجالي على اهداف قطاعية ووطنية واستراتيجية لافتا الى ان الاستراتيجية تتضمن حوالي 10 برامج تسهم في تحقيق هذه الاهداف التي تتعلق بالتمكين الديمقراطي والاصالة والمعاصرة ومحركات التغيير والشباب والتطرف والحاكمية الرشيدة والامن الانساني والبيئة الامنة والهوية الوطنية.

وقال ان لدى المجلس ولتنفيذ هذه البرامج حوالي 54 مشروعا مع اهداف خاصة لكل مشروع ومبرراته والشركاء الحقيقيين في تنفيذه ومؤشرات لقياس الاداء لمخرجات الاستراتيجية.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على ايصال التيار الكهربائي للمنازل الفردية الواقعة خارج التنظيم في مناطق جيوب الفقر باستخدام وحدات الطاقة الشمسية كنظام مستقل غير مرتبط مع الشبكة الكهربائية بكلفة حدها الاقصى 6 الاف دينار للمنزل الواحد.

ومن شان هذا القرار تخفيف الاعباء المالية المترتبة على المواطنين وتنمية المجتمع المحلي والعودة بالمنفعة العامة على شرائح المواطنين كافة.

وسيكون تقديم هذه الخدمة حصريا لمناطق جيوب الفقر وبعد التنسيق المسبق مع وزارة التنمية الاجتماعية في كل حالة.

وكانت الحكومة درست امكانية ايصال التيار الكهربائي لهذه المنازل خارج حدود التنظيم على حساب فلس الريف وبكلفة حدها الاقصى 6 الاف دينار الا انه تعذر ذلك نظرا لبعد هذه المنازل عن الشبكات القائمة وعدم مقدرة المستفيدين على دفع فرق الكلفة المتبقية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اضافة 5 شركات عالمية مهتمة بالعمل في المملكة في مجالات الطاقة المتجددة للاستفادة من قراره السابق بتاريخ 13 ايلول 2015 المتضمن اعتماد اتفاقية شراء الطاقة وتوقيعها مع الشركات المتقدمة بالعروض المباشرة ضمن المرحلة الاولى لمشاريع طاقة الرياح ومنح هذه المشاريع الاعفاءات الممنوحة لمشروع طاقة الرياح في الطفيلة بهدف تشجيع هذه الشركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة واستفادتها من الاعفاءات الضريبية.

واوعز مجلس الوزراء الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية برفع دراسة حول الخليط المستهدف من مشاريع الطاقة المتجددة ( الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ) قبل نهاية شهر حزيران المقبل وبناء على مخرجات الدراسات الفنية والاقتصادية التي تعدها شركة الكهرباء الوطنية لتحديد النسبة المثلى التي يمكن استيعابها من مشاريع الطاقة المتجددة والية توزيع هذه النسبة بين مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء اصدار طوابع بمناسبة احتفالات المملكة الاردنية الهاشمية بالذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى ضمن احتفالات المملكة بهذه المناسبة.

وستكون طوابع الذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى التي سيتم طرحها في السوق في شهر حزيران المقبل من خمس فئات وبواقع 5 آلاف طابع من كل فئة.

وكان مجلس الوزراء اقر في وقت سابق خطة اصدارات الطوابع البريدية لعام 2016 وقرر اليوم اضافة اصدارات طوابع بمناسبة مئوية الثورة العربية الكبرى لهذه الخطة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية توأمة وتعاون بين محكمة النقض بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز بالمملكة الاردنية الهاشمية وتفويض رئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي بالتوقيع عليها.

وتأتي الاتفاقية , المزمع توقيعها خلال زيارة الرئيس الاول لمحكمة النقض المغربية الى الاردن , تجسيدا للإرادة المشتركة في العمل لمصلحة العدالة وتعزيزها بوصفها عنصرا اساسيا لدولة الحق والمؤسسات.

وتتضمن الاتفاقية تنظيم وتنسيق الزيارات ودورات التدريب بين قضاة المحكمتين وموظفيها وتبادل المعلومات المتعلقة بالقانون والاجتهاد القضائي بصورة منتظمة وتعزيز التعاون بين اقسام التوثيق والدراسات في كل محكمة والربط الالكتروني عند توافر الشروط الفنية لذلك اضافة الى تنظيم المؤتمرات والندوات في مواضيع قانونية متخصصة يتم تحديدها واختيارها بالاتفاق.

وخلال الجلسة قرر المجلس الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اندونيسيا حول الاعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات موظفي الخدمة العامة.

وتأتي الاتفاقية انطلاقا من رغبة حكومتي البلدين في تعزيز علاقات الصداقة بينهما علما بان الاتفاقية لا تحمل خزينة الدولة شيئا من النفقات ولا تمس حقوق الاردنيين.

وبموجب الاتفاقية يعفى مواطنو البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة سارية المفعول من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول ,التنقل او الاقامة في اراضي الدولة الاخرى لفترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الدخول في كل مرة.-(بترا)

التعليق