مديرة حماية الملكية الصناعية تؤكد وجود اجراءات تحمي العلامات التجارية من التقليد

العواملة: العلامة التجارية تعزز فرص تسويق المنتجات محليا وخارجيا

تم نشره في الاثنين 14 آذار / مارس 2016. 12:00 صباحاً
  • مديرة حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة التجارة والتموين زين العواملة - (تصوير: أسامة الرفاعي)

طارق الدعجة

عمان- دعت مديرة حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة التجارة والتموين، زين العواملة، اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأعمال الريادية إلى تسجيل علامة تجارية خاصة لمنتجاتهم، بهدف تعزز فرصة تسويقها محليا وخارجيا.
وقالت العواملة، لـ"الغد"، إن تسجيل العلامة التجارية تمكن المستهلكين من تحديد المنتج سواء كان سلعة أو خدمة لشركة محددة لتميزها عن سائر المنتجات المشابهة التي يقدمها المنافسون من شركات اخرى.
واوضحت ان  تسجيل العلامة التجارية بناء على قانون العلامات التجارية الأردني يعطي الحق للشركة في منع الغير من تسويق منتجات مطابقة أو مشابهة لمنتجاتها بعلامة مطابقة أو مشابهة لها إلى حد إحداث اللبس.
واشارت إلى وجود سلسلة اجراءات قانونية تمتلكها المديرية في حال حدوث تعدي على علامة تجارية أو تقليدها؛ اذ يوجد لدى المديرية خبراء مختصون لاعداد تقارير خبرة في المحاكم النظامية، إضافة الى تزويد المحاكم بالمعلومات فيما يتعلق بالعلامات التجارية والبت في قضايا الاعتراض والشطب أمام المسجل.
وأشارت الى وجود اجراءات أخرى لحماية حقوق الملكية الصناعية في الأسواق المحلية والمنافذ الحدودية من جهات حكومية أخرى متعددة تقوم بها كل من دائرة الجمارك ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
ويبلغ اجمالي المعاملات التجارية المسجلة  لدى المديرية منذ تأسيسها نحو 134.8 ألف علامة تجارية  في حين يوجد 2.9 ألف براءة اختراع و 1068 النماذج الصناعية.
وكشفت العواملة ان المديرية تسعى، بالتعاون مع المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية (الويبو)، لإنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في الأردن.
ونصحت العواملة اصحاب حقوق الملكية الصناعية بضرورة تسجيل حقوق الملكية الخاصة بأنشطتهم واعمالهم وعدم السماح من قبل الغير بالتعدي على حقوقهم وتفعيل حماية حقوقهم، اضافة الى تزويد الجمارك بما يلزم لمنع التعدي على حقوقهم من الخارج بالنسبة للبضائع والتقنيات المستوردة، وحماية حقوقهم في الدول التي من المتوقع ان تكون سوقا لمنتجاتهم.
يشار إلى أن مديرية حماية الملكية الصناعية هي الجهة المسؤولة عن حماية وإدارة حقوق الملكية الصناعية، فهي تُعنى بحماية الإبداع والابتكار البشري في مجال العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وذلك من خلال تسجيل تلك الحقوق وتعزيز بيئة الاعمال والتقدم الاقتصادي من خلال تطوير البيئة التشريعية وإدارة القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الصناعية التي تؤدي الى تشجيع الابداع والابتكار.
وقالت العواملة ان المديرية تسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في الإدارة من خلال تبسيط الاجراءات وتحسين بيئة العمل ومواكبة التطورات التي تجري في المنظمة العالمية للملكية الفكرية على مختلف الاصعدة وخاصة القوانين والمعاهدات التي تم تعديلها أو اقرارها والاستفادة من المشاريع التي تطرح للدول، وخاصة مشاريع اجندة التنمية والانضمام لمعاهدة التعاون للبراءات.
واوضحت ان المؤسسة تعمل وفق خطط وبرامج تهدف الى تمكين الاقتصاد الوطني من استيعاب التدفق السنوي المتنامي للأيدي العاملة الأردنية، من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابداع وخلق فرص عمل اضافية للأردنيين في قطاع الصناعات والخدمات.
وبينت ان المديرية تعمل حاليا على نشر الوعي بالملكية الصناعية من خلال إعداد المحاضرات بالملكية الصناعية وتوزيع الكتيبات والبروشورات والمشاركة بفعاليات التوعية للمدارس والجامعات وغرف الصناعة والتجارة ونشر الرسائل التوعوية  SMS الى المتعاملين الخارجيين.
وبحسب العواملة، بلغت العوائد المتحصلة لخزينة الدولة من مديرية حماية الملكية الصناعية من الرسوم للعام الماضي حوالي 4.8 مليون دينار.
وأكدت ان المديرية تحرص على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات المعنية بعمل المديرية من القطاعين العام والخاص محليا ودوليا وتقديم المساعدات في مجال التدريب والاجتماعات والتوعية القانونية بهدف تعزيز المهارات وتبادل الخبرات ونشر التوعية بحقوق الملكية الفكرية.
واشارت الى وجود مبادرات لتوعية المستهلك؛ اذ تم اطلاق حملة توعية بأهمية العلامات التجارية عن طريق المؤتمرات وورش العمل والكتيبات والبروشورات والصحف والافلام الكرتونية والمواقع الإلكترونية، والمشاركة بفعاليات التوعية للمدارس والجامعات وغرف الصناعة والتجارة، ونشر رسائل توعية SMS إلى المتعاملين الخارجيين من أجل الاسهام في تعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية والحد من انتهاكات تلك الحقوق.
وعرضت العواملة مجموعة من براءات الاختراع المحلية المسجلة لدى المديرية؛ اهمها مجمع شمسي متكامل ذو امتصاص مباشر وتخزين ذاتي  ونظام إخلاء ركاب الطائرات للمخترع، ونظام لقياس محتوى مواد التدخين المستعملة لأدوات التدخين وسكين كشط التراب والحجارة.
واوضحت العواملة ان صاحب العلامة التجارية يفقد حقه في امتلاك العلامة التجارية في حال عدم إتمام التسجيل أي بعدم دفع رسوم التسجيل النهائي وعدم تجديد العلامة التجارية؛ حيث ان مدة حماية العلامة التجارية عشر سنوات وتجدد لمدة مماثلة ولأكثر من مرة، فإذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكماً مشطوبة من السجل بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة التجارية باسمه بعد انقضاء سنة اخرى.
وتعمل المديرية من خلال 7 اقسام هي؛ الاستقبال والتدقيق، وقسم تسجيل العلامات التجارية، قسم تسجيل براءات الاختراع، قسم تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، قسم متابعة حقوق الملكية الصناعية، قسم قضايا الملكية الصناعية وحدة المنظمات والاتفاقيات الدولية  بكادر وظيفي لا يتجاوز 37 موظفا.

التعليق