رد وزارة الصناعة والتجارة والتموين

تم نشره في الخميس 24 آذار / مارس 2016. 12:00 صباحاً

الأستاذة رئيسة تحرير صحيفة الغد:
بالاشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم حول "صناعيون: الاشتراطات المصرية الجديدة تضر بالصادرات الأردنية"، نرجو نشر الرد التالي عملاً بحق الرد:
إن ما ورد في الصحيفة أن وزيرة الصناعة والتجارة والتموين طلبت من القطاع الخاص تقديم حلول هو كلام غير دقيق، والحقيقة أن الوزيرة اطلعت القطاع الصناعي على الاجراءات التي اتخذتها مع الجانب المصري بخصوص التسجيل المطلوب؛ حيث تم إلغاء متطلبات كانت سابقا مثل شهادات العمل والبيئة وتم تعديل القرار بحيث أصبحت الشهادات تقتصر على تطبيق المصنع لنظام إدارة الجودة.
وبذلك لم تطلب الوزيرة من القطاع الصناعي تقديم حلول؛ حيث أن الوزارة تعمل على ذلك، بينما كان طلب الوزيرة مباشرة المصانع بعملية التسجيل والتي تتم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة المصرية، كما وطلبت الوزيرة إعلام الوزارة حول أي صعوبات تواجه المصانع بهذا الخصوص ليتم بحثها مع الجانب المصري.
علماً بأن وزيرة الصناعة والتجارة التقت وزير التجارة المصري بتاريخ 2016/2/21 وتم بحث الموضوع بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب وعضو مجلس الإدارة إياد أبو حلتم وبناء على نتائج الاجتماع كلفت الوزيرة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس البحث مع نظيره المصري حول امكانية التوصل إلى اتفاقية اعتراف متبادل بشهادة الجودة الأردنية لأغراض اعتمادها ضمن متطلبات التسجيل للتسهيل على المصنعين، كما أن القرار المصري مطبق على كافة المستوردات إلى مصر ولا يقتصر على الأردن.
وتؤكد الوزارة أن ما تم إيراده من معلومات في الخبر يتنافى تماماً مع الواقع ويبتعد كثيراً عن الحقائق، ولا يعكس حقيقة ما دار في الاجتماع والنقاش الذي دار مع أحد الحاضرين رداً على سؤاله حول الموضوع.
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
رد المحرر:
تؤكد "الغد" صدقية ودقة ما نشرته حول طلب وزيرة الصناعة والتجارة والتموين من القطاع الصناعي تقديم حلول لتجاوز الاشتراطات المصرية.
وكان مندوب "الغد" حاضرا في الاجتماع إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام الاخرى ومنها رسمية تداولت الخبر ذاته.
كما قامت "الغد" بالتواصل أمس مع العديد من ممثلي القطاع الصناعي، الذين بدورهم، أكدوا على ما قمنا بنشره، مؤكدين أن الوزيرة طلبت منهم حلولا لتجاوز الاشتراطات المصرية.

التعليق