40 % نسبة تراجع حصة المواطن من المياه في البادية الشمالية الشرقية

تم نشره في الاثنين 28 آذار / مارس 2016. 12:00 صباحاً

 حسين الزيود

المفرق-  تراجعت حصة المواطن في لواء البادية الشمالية الشرقية من المياه إلى قرابة 40 %، بعد تزايد عدد السكان الطبيعي في اللواء، وتدفق موجات اللاجئين السوريين إلى المناطق، وفق مدير مياه لواء البادية المهندس مروان تركي.
وبين تركي أن حصة الفرد كانت قبل تدفقات موجات اللاجئين السوريين إلى المنطقة تبلغ 200 لتر يوميا من المياه، فيما باتت لا تتجاوز 120 لترا من المياه في اليوم حاليا، عازيا ذلك إلى التزايد السكاني والاستنزاف الجائر للمياه وانحسار الأمطار.
ولفت إلى أن وزارة المياه وبدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تنفيذ العديد من المشاريع خلال الأوقات الماضية، بهدف تحسين عمليات التزويد بالمياه، موضحا أنه تم العمل على تأهيل العديد من الآبار الموجودة في لواء البادية وبما يرفع من قدرتها الإنتاجية.
وأشار تركي إلى أن معظم الآبار التي تعمل على تغذية السكان واللاجئين على حد سواء في لواء البادية الشمالية الشرقية باتت تشهد تدني إنتاجيتها من المياه، ما زاد من تراجع نسبة التزويد المائي والذي ساهم بالتالي في تراجع حصة الفرد اليومية من المياه.
وقال إن المشاريع التي تم تركيزها على إعادة تأهيل الآبار في اللواء تتعلق بتنفيذ مشروعات تشتمل على تغيير مضخات تلك الآبار، وتغيير الكوابل واللوحات الكهربائية، ما يساعد على تخفيض نسبة استهلاك الكهرباء وتحسين عمليات الضخ.
وأوضح تركي أن الاعتداءات غير المشروعة التي تقع على خطوط المياه باتت تشهد تراجعا نظرا لاستحداث معظم شبكات المياه والخطوط الناقلة حديثا وتحت الأرض، وتغليظ العقوبات للمعتدين على مصادر وخطوط المياه، ما حد من القدرة على الاعتداء عليها، غير أنه بين أن الاعتداء الذي وصفه بالفردي يقع حاليا على الوصلات المنزلية ومحابس بعض
 الوصلات.
ولفت إلى أن تحديث خطوط وشبكات المياه والحد من الاعتداء غير المشروع عليها سيساهم بتقليص نسبة فاقد المياه في لواء البادية، موضحا أن نسبة الفاقد للعام 2014 كانت بنحو 67 %، فيما تراجعت خلال العام 2015 إلى ما نسبته 60 %، متوقعا أن تنخفض نسبة الفاقد خلال العام الحالي 2016 إلى ما دون 60 %.
وأشار تركي إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجهها إدارة مياه لواء البادية تتمثل بقلة التحصيلات للذمم المالية المترتبة بحق المشتركين، مبينا أن هناك قرابة 4 ملايين دينار ذمما متبقة في حق المشتركين ومعظمها يعود لسنوات سابقة تزيد على 10 أعوام.

التعليق