غرفتا "تجارة وصناعة عمان" تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية مع تونس

تم نشره في الثلاثاء 29 آذار / مارس 2016. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- أكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد اعتزاز القطاع الخاص الأردني بالعلاقات الوطيدة التي تربط الاردن وتونس.
وبين أن العلاقات ما زالت دون مستوى الطموح إذ لم تتعد الصادرات الأردنية إلى تونس خلال العام الماضي 20 مليون دولار فيما بلغت المستوردات حوالي 11 مليون دولار.
وجاء ذلك خلال لقاء عقد في غرفة صناعة عمان أمس الأول بحضور رئيس غرفة صناعة عمان  زياد الحمصي وسفيرة الجمهورية التونسية لدى المملكة عفيفة الملاح.
ودعا مراد الى ضرورة تفعيل اتفاقية أغادير المتعلقة بإقامة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة ومن بينها تونس والأردن، اضافة الى اتخاذ عدد من الخطوات الهامة لتعزيز العمل التجاري المشترك بين البلدين وأبرزها ايجاد آلية تعاون بين البلدين في مجال الملاحة الجوية والبحرية والتوجه لإنشاء خط بحري سريع وجوي مباشر من عمان إلى تونس وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، إضافة لإنشاء مركز معلومات مشترك لتشجيع الإستثمارات والأعمال بين البلدين والذي يعمل على تحقيق الطموح في الوصول لتعزيز الميزان التجاري بين البلدين ليصل الى 200 مليون دولار.
كما اقترح مراد انشاء ومكتب إرتباط في تونس للوقوف على جميع المعيقات التي  تقف أمام حركة الصادرات الأردنية ومحاولة حلها.
من جهته ؛ أكد رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي أهمية الإستفادة من التجربة التونسية الناجحة في التصدير الى دول الاتحاد الاوروبي الذي يستقطب 75 % من الصادرات التونسية، وكذلك الاستفادة من الخبرة التونسية في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الحمصي " غرفة صناعة عمان قد قامت بتوقيع اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة صفاقس لغايات استفادة غرفة صفاقس من البرامج التدريبية التي ينظمها المعهد الاوروبي الاردني التابع للغرفة وخصوصا برنامج الماجستير المصغر، في مجال تطوير قدرات المدراء العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعين الصناعي والخدمي وفي مجالات دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع وغيرها من البرامج ذات العلاقة".
كما قام وفد من الغرفة بالمشاركة في احتفالية غرفة تجارة وصناعة تونس بالعيد الـ 130 لتأسيسها، وزيادة المعرض الدولي للشراكة الصناعية والابتكار الذي اقيم هناك، حيث جرى بحث  تنسيق الموقفين الاردني والتونسي بخصوص ازالة كافة المعيقات المتعلقة بقواعد المنشأ التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على البضائع المصدرة اليه من تونس والاردن.
ومن جهتها؛ أكدت السفيرة التونسية  عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ولفتت إلى توجهيات الرئيس التونسي بعد زيارته الأخيرة للمملكة لإعطاء الأهتمام والأولوية وتشجيع الإستثمار في الأردن والتبادل التجاري بين البلدين.
وبالنسبة لخط النقل البحري بين البلدين، طالبت السفيرة الملاح القطاع الخاص أن يتولى انشاء هذا الخط، موضحة أنها ستبذل اقصى جهودها  لتفعيل إتفاقية أغادير مشددة على أهميتها بالنسبة لتونس والأردن.

التعليق