الأبنية الجديد: إعادة النظر برسوم البناء وعقوبات على الأبنية المخالفة

تم نشره في الثلاثاء 12 نيسان / أبريل 2016. 12:00 صباحاً
  • مبنى أمانة عمان في منطقة راس العين -(ارشيفية)

مؤيد أبو صبيح

عمان – تعتزم أمانة عمان الكبرى بحسب التعديلات الجديدة التي ستضعها على نظام الأبنية المقترح "تغليظ العقوبات على الأبنية المخالفة في العاصمة، بما يحافظ على جماليات المدينة ويحد من خروقات البناء".
وفيما أكد مدير دائرة الأبنية في "الأمانة" مهنا قطان لـ"الغد" أن التعديلات المقترحة على النظام "راعت أسس اختيار مواقع الفنادق والمدارس والمستشفيات بخلاف ما كان معمولا به سابقا، وهو تأمين ضعف الارتدادات، استنادا إلى سعة الشوارع والأمن المروري"، بعد التشاور مع الجهات ذات الاختصاص، أشار إلى أن النظام الجديد سيتضمن "إعادة النظر برسوم البناء".
وأوضح قطان أن إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم "ذهبت إلى أبعد من ذلك، بتأكيدها على ضرورة زيادة عرض الأرصفة ورفع الأسوار وإبقاء منح التراخيص في "السكني" دون التجاري أو الصناعي".
وأشار إلى أنه سيصار إلى وضع مواصفات لباصات المدارس، وأخرى لـ"المناورات والأبعاد والارتفاعات"، فضلا عن وسائط النقل التي ستستخدم في التنظيم الصناعي.
ولفت إلى أن "النظام الجديد" أكد على قيود التكثيف للشقق السكنية بالزراعي والريفي، وأدخل مفاهيم الكثافة العمرانية في المناطق التراثية، فضلا عن الكثافة السكنية وطبيعة الاستعمالات التجارية إن وجدت.
وبين قطان أنه سيصار كذلك إلى دراسة الارتفاعات في البناء التي هي "أداة تنظيمية في قانون التنظيم، إذ جرى فيها وضع أسس لاستخدامها ضمن التعديل المقترح والتي يمكن بموجبها منح طوابق إضافية في مناطق خاصة في عمان استنادا للدراسات والخطط اللازمة".
وأشار إلى أن التعديلات تسعى إلى "إيجاد معادلة متوازنة بين ما هو مطبق سابقا في العام 1993 وما بعد ذلك، بخصوص مرجعية التسمية في المباني للارتفاعات (مستوى المرجع والخطوط الوهمية لارتفاعات المباني)".
وبين أنه "سيسمح لأول مرة بسقف الارتدادات الأمامية دون مستوى الشوارع للأجزاء المواجهة لجسم البناء، واستخدام أسفلها كخدمات له ليكون بديلا عن خدمات السطح"، فضلا عن أنه يمكن استخدام "الارتدادات" كمواقف للسيارات لجهة زيادة عددها إذا كان ذلك مرتبطا بطوابق التسويات.
كما تدرس "الأمانة" "إمكانية فتح الأقبية المتدرجة مع الأرض الطبيعية أو الشوارع" بحسب قطان الذي لفت إلى أن نظام الأبنية الجديد حدد بوضوح مواقف السيارات في الاستعمالات المختلفة بشكل تفصيلي.
وذكر أن "الواقع الجديد" جاء بعد دراسة مستفيضة لمخرجات المخطط الشمولي، إذ من بين التعديلات المقترحة "أصبح عدد المواقف المطلوبة للمكاتب موقفا واضحا لكل 60 مترا بدلا من مائة متر".

moayed.abusubieh@alghad.jo

التعليق