المحامون ينفذون وقفة احتجاجية ضد مراكز المساعدة القانونية

تم نشره في الخميس 14 نيسان / أبريل 2016. 12:00 صباحاً
  • مقر نقابة المحامين الأردنيين -(ارشيفية)

محمد الكيالي

عمان - نفذ محامون، أمس، وقفة احتجاجية في قصر العدل، احتجاجا على الدعوى التي أقامتها مراكز المساعدة القانونية ضد نقابتهم على خلفية دعوة النقابة هيئتها العامة إلى "عدم التعامل مع هذه المراكز تحت طائلة الإحالة للمجالس التأديبية"، وقعت نقابة المحامين مذكرة تفاهم مع مركز "تمكين" للدعم والمساعدة القانونية، تلزم الأخير بـ"التوقف عن تقديم المساعدة القانونية والقضائية لغير القادرين، وشطبها من نظامه الأساسي".
وأكد محامون، شاركوا في الوقفة، أنهم "يسعون الى إيصال رسالة لرفض الخرق الواضح لقانون النقابة والاعتداء على مهنة المحاماة من خلال مراكز المساعدة القانونية".
واعتبروا الدعوى "سابقة خطيرة يتم فيها اختصام النقابة من قبل أعضائها للحيلولة دون نفاذ أحكام القانون وسلطة المجلس التأديبية".
بدورها، عقدت المحكمة المختصة أمس جلسة للنظر في الطلب المستعجل، وقررت رفعها إلى يوم الأحد المقبل لغايات إطلاع المجلس على لائحة الطلب والبينات والرد عليها.
إلى ذلك، ووفقا لاتفاقية "المحامين" و"تمكين" تلتزم الأخيرة بتقديم قائمة للنقابة تتضمن القضايا والدعاوى المقامة من خلاله أمام المحاكم، لتقوم بدورها بمتابعتها والإشراف عليها من خلال وحدة المساعدة القانونية والقضائية التابعة لها.
وقال نقيب المحامين سمير خرفان، في بيان صحفي أمس، إن النقابة "ماضية في وقف عمل مراكز المساعدة القانونية التي ألحقت الضرر بالمحامين ومهنة المحاماة".
وكانت النقابة عممت على أعضائها بـ"عدم التعامل مع تلك المراكز تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وطالبت بوقف عملها وحصر تقديم المساعدة القانونية بالنقابة".
كما قامت بمخاطبة الوزارات والجهات الرسمية المسجلة لديها مراكز المساعدة القانونية، ومطالبتها بـ"إلغاء أي غاية مذكورة في الأنظمة الأساسية العائدة لها وتتعارض مع الغايات والأهداف الواردة في المادة السادسة من قانون النقابة".
وقررت في وقت سابق تقديم شكاوى جزائية قضائية بحق المراكز والجمعيات التي تقدم المساعدة القانونية وتقوم بأعمال تدخل في نطاق أعمال المحاماة ويقوم عليها أشخاص من غير المحامين.
بدورها، تقدمت عدد من مراكز المساعدة القانونية بدعوى قضائية لدى محكمة بداية عمان لطلب "إثبات شرعية عملها ووقف أي إجراء قد تتخذه النقابة بحقها".

mohammad.kayyali@alghad.jo

التعليق