مذكرة تفاهم بين التنمية الاجتماعية والأمن العام

تم نشره في الاثنين 25 نيسان / أبريل 2016. 03:30 مـساءً
  • مذكرة تفاهم بين وزراة التنمية الاجتماعية ومديرية الامن العام - من المصدر

عمان- الغد- وقعت وزير التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان ومدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم في مديرية الأمن العام لتعزيز مبدأ التشاركية في العمل الاجتماعي وترسيخاً للسلم والأمن الإنساني.

وقالت وزير التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان إن المذكرة تأتي استكمالاً للعلاقة الممتدة بين الطرفين، وركيزة أساسية للمرحلة المقبلة من العمل المشترك في الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، واستجابة لمتطلبات نهج الحماية الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان مضيفة أن بنود مذكرة التفاهم هذه تضمنت جوانب رئيسية اشتملت على رعاية الأحداث وحماية الأسرة والطفولة والخدمات الاجتماعية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

وأشارت أبو حسان إلى ان الوزارة وفي هذا الجانب ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المزيد من دور الحضانة لأبناء النزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة إلى العمل على ترخيص دور حضانة لأبناء العاملين في الإدارات التابعة لمديرية الأمن العام.

من جانبه قال مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تطويرا للأداء المؤسسي القائم بين الوزارة ومديرية الأمن العام في المجالات ذات العلاقة، وتفعيلا لمواد القوانين الخاصة بحماية الأسرة والطفولة، مبيناً أن الجانبين يقدمان خدمات تتطلب الاستمرار في دعمها في شتى المجالات وتوفير الموارد البشرية والمادية لها والارتقاء بمعاييرها، وصولا إلى أفضل المعايير الدولية والتي نعمل على تطويرها من خلال التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات وتسخير الإمكانيات البشرية واللوجستية إضافة إلى  تفعيل قاعدة البيانات المشتركة في المجالات الثنائية.

وأضاف اللواء السعودي أن مديرية الأمن العام وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم بتوفير الدعم المعرفي لموظفي الوزارة في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر ومهارات القيادة والاتصال والتعامل مع الأحداث والتعاون في مجال الدراسات والبحوث في مجال اتجاهات الجريمة وانعكاسها على الجانب الاجتماعي.

وتضمنت بنود الاتفاقية أيضاً على تبادل وثائق الخطط الإستراتيجية المرتبطة بالأمن الاجتماعي والبيانات والمعلومات حول المجتمعات المحلية الأكثر حاجة لمشاريع تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر ومكافحة التطرف والفكر الضلالي لدى الأحداث المُغرر بهم والعمل على تقويم سلوكهم وإعادتهم إلى جادة الطريق.

التعليق