"القدس للدراسات" يدعو لتعديل "الانتخاب" لينسجم مع التعديلات الدستورية

تم نشره في السبت 30 نيسان / أبريل 2016. 11:00 مـساءً

عمان-الغد- دعا مركز القدس للدراسات السياسية إلى ضرورة تعديل قانون الانتخاب، انسجاما مع التعديلات الدستورية الجديدة، التي يتوقع اقرارها رسميا من قبل مجلس الاعيان غدا الاثنين، وبما يتوافق مع الغاء شرط منع ازدواجية الجنسية للمرشح للانتخابات، كما طالب بتعديل الأحكام الخاصة بترشح المرأة لضمان حقها في التنافس.
وقال المركز، في بيان له أمس، إن الحكومة "مترددة في إجراء التعديل (على قانون الانتخاب) وإحالته إلى مجلس النواب انطلاقاً من مبدأ سمو الدستور على قوانين الدولة، مع إقرار الحكومة أن الأفضل هو تعديل القانون، ورأى ان "بقاء القانون دون تعديل لا تعدّه الحكومة عائقاً أمام مزدوجي الجنسية للترشح للانتخابات".
وزاد البيان "ومع أنه لا خلاف على مكانة الدستور التشريعية، إلا أنه ليس هناك من مسوغ لتجاهل الحاجة لتعديل قانون الانتخاب فور دخول التعديلات الدستورية حيز النفاذ (...)".
كما لفت المركز الى أن قانون الانتخاب الجديد "يتضمن أحكاما ملتبسة بخاصة فيما يخص المرأة". وراى أنه "يتعين إزالة هذه الالتباسات الناجمة عن عدم توافق حرفية النص مع منظور أصحاب القرار الحكومي والبرلماني لتطبيق المواد ذات العلاقة".
واشار المركز الى ان هذا التباين قد يتمخض عن نزاع بشأن نتائج الانتخاباتت "فالفقرة (د 2) من المادة (9) تقول: "على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة".
واعتبر المركز ان "هذه الفقرة التي تتحدث عن مرشحات عن المقعد المخصص للنساء، تفترض ضمناً أن هناك مرشحات عن غير المقعد المخصص للنساء في كل محافظة، أي نساء يترشحن تنافسياً على المقاعد العامة للدوائر، لكن التفسير الرسمي لا يأخذ بهذه الفرضية الضمنية، لا بل يتم التأكيد على أن حق المرأة مُصان في التنافس على المقاعد العامة برغم أنه لا يوجد ما ينص حرفياً
على ذلك".

التعليق