"الأوراق المالية" توافق على تسجيل وإصدار أول صكوك للتمويل الإسلامي في المملكة

تم نشره في السبت 14 أيار / مايو 2016. 11:00 مـساءً

عمان-الغد- وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بموجب قانون الصكوك على طلب تسجيل أول صكوك للتمويل الإسلامي في الأردن لصالح شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة المحدودة بصيغة عقد مرابحة للآمر بالشراء بقيمة إجمالية (75) مليون دينار.
وقالت هيئة الأوراق المالية في بيان صحافي أمس " سيتم الصك عن طريق الإصدار المباشر من قبل الشركة وطرحها للاكتتاب للجهات المبينة في نشرة الإصدار( البنوك الإسلامية والتقليدية، وشركات التأمين، والمؤسسات وصناديق الاستثمار، والتقاعد، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبالنسبة للمشترين من غير هذه الجهات عليهم التقدم من خلال البنوك)، بواقع 75 ألف صك بهدف شراء غاز مسال لصالح شركة الكهرباء الوطنية من موردين معتمدين".
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن إصدار الصكوك الإسلامية يلبي احتياجات البيئة الاستثمارية والمالية في الأردن بضرورة توفير منتجات مالية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من شأنها أن تزيد من السيولة في السوق المالي وتنوع من أدواته الاستثمارية لاسيما وأن هذا الإصدار يعد الأول في الأردن والذي سيكون باكورة الإصدارات المقبلة من القطاعين العام والخاص والتي بلاشك ستزيد من إمكانية استقطاب المزيد من الاستثمارات للمملكة وتحقيق العديد من مشاريع التنمية المستدامة وستدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو تحقيق المزيد من النمو.
وأضاف الحوراني بأن الهيئة تبدي استعدادها التام للتعاون مع القطاعين العام والخاص لإصدار المزيد من صكوك التمويل الإسلامي في ضوء اكتمال منظومة تشريعات الصكوك.
وكان المجلس قد عقد اجتماعاً في مقر الهيئة لبحث طلب التسجيل بعد منح الإجازة الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية، حيث تبلغ القيمة الاسمية لكل صك ألف دينار والقيمة الاسمية لمجمل الصكوك المعروضة (75) خمسة وسبعين مليون دينارعلى أن يدفع العائد بشكل نصف سنوي من كل سنة طوال سنوات عمر الصك، وتكون فترة السماح للعائد شهرين من تاريج تسجيل الصكوك بأسماء مالكيها في سجلات المالكين لدى الحافظ الأمين.
وأظهرت نشرة الإصدار بأن الصكوك المعروضة غير قابلة للتداول، وأن مدير الإصدار ووكيل الدفع والحافظ الأمين هو البنك المركزي الأردني، وأن أمين الإصدار هو بنك الأردن دبي الإسلامي، وأن الحكومة الأردنية ستكون هي الضامن.
يشار إلى أن القوائم المالية لشركة الكهرباء الوطنية كشفت بأن الشركة سجلت ارتفاعاً في مجموع موجوداتها في نهاية العام 2015 لتتخطى المليار دينار مقابل 919.6  مليون دينار في نهاية العام2014.

التعليق