إرادة ملكية بالموافقة على قانون الصناعة والتجارة المعدل

تم نشره في الثلاثاء 17 أيار / مايو 2016. 11:00 مـساءً

عمان- صدرت الارادة الملكية السامية بالمصادقة على القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة وتم نشره في الجريدة الرسمية أول من أمس.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي لـ(بترا) ان القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة جاء لتعزيز دور الوزارة في الرقابة على الاسواق وحماية المستهلك، مشيرة إلى أن القانون اشتمل على تعديلات تحظر المتاجرة بالمواد الأساسية المدعومة وتغليظ العقوبات ووقف الملاحقة القانونية بحق المخالفين في حال دفع الغرامة المالية خلال مدة معينة.
واضافت ان القانون المعدل لقانون الصناعة والتجارة جاء كاحد الادوات اللازمة لتعزيز الرقابة على الاسواق الى جانب التشريعات الاخرى وبانتظار ايضا اقرار مشروع قانون حماية المستهلك المحال من الحكومة إلى مجلس النواب والذي من شأنه توفير حماية أكبر للمستهلك ومعالجة الامور غير المغطاة في التشريعات الاخرى.
وأوضحت الوزيرة ان القانون منح مجلس الوزراء صلاحية تحديد أسعار أي مادة اساسية وأي سلعة اخرى يراها ضرورية حيث كانت صلاحية تحديد الأسعار في القانون السابق تخص المواد الاساسية فقط.
وقالت الوزيرة ان القانون عالج ايضا مسألة الكفالات على السلع وحق المستهلك في العودة على البائع بموجب الكفالة.
كما طرأت تعديلات اخرى على قانون الصناعة والتجارة حيث تم حذف بعض البنود لازالة التعارض مع المؤسسات الحكومية الاخرى وخاصة ما يتعلق بتنظيم المعارض التجارية والصناعية ومراقبتها والذي أصبح من اختصاص هيئة الاستثمار وفقا لاحكام المادة (21/4) من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014. ونصوص اخرى تقع من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وسيدخل القانون حيز التطبيق بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية. -(بترا)

التعليق