"الأوراق المالية" تطرح غدا أول صك إسلامي لصالح "الكهرباء الوطنية"

تم نشره في السبت 21 أيار / مايو 2016. 11:00 مـساءً

عمان- الغد- تطرح هيئة الأوراق المالية يوم غد، بعد أن وافق مجلس المفوضين على تسجيل صك إسلامي بصيغة عقد المرابحة للآمر بالشراء لصالح شركة الكهرباء الوطنية بقيمة 75 مليون دينار وإنفاذ النشرة المتعلقة بذلك، على أن يتم إطفاء الإصدار بالكامل بالقيمة الاسمية في 23 أيار (مايو) 2021.
وتعد حكومة المملكة، ممثلة بوزارة المالية، الضامن لهذه الصكوك من حيث رأسمال السلعة بالإضافة الى نسبة الربح، وذلك في تواريخ السداد والتوزيع المحددة في نشرة الإصدار بموجب موافقة رئاسة الوزراء المرفقة.
وأما بالنسبة للعائد على الصك، فمن المتوقع أن تكون نسبة العائد (3.5 % سنوياً) من رأسمال سلعة المرابحة (القيمة الإجمالية للصكوك)، تحتسب على أساس عدد الأيام الفعلية (365 يوما).
وبحسب نشرة الإصدار، يبدأ احتساب العائد بعد شهرين (فترة سماح) من تاريخ تسجيل الصكوك بأسماء مالكيها في سجلات المالكين لدى الحافظ الأمين وتدفع بشكل نصف سنوي وذلك بتاريخي (23/11) و(23/5) من كل سنة وحتى تاريخ استحقاق الصكوك، وإذا صادف يوم استحقاق العائد عطلة رسمية فتسدد لحملة الصكوك في أول يوم عمل يلي ذلك اليوم.
وجاء في نشرة الإصدار أنه سيتم تحويل وانتقال ملكية الصكوك وتداولها وفقاً للرأي الشرعي الوارد في جلسة هيئة الرقابة الشرعية المركزية المنعقدة بتاريخ 5 أيار (مايو) 2016، والمتضمنة بأن صكوك مرابحة الآمر بالشراء هي صكوك غير قابلة للتداول إلا في حالات نقل الملكية الناتجة عن وفاة المالك و/أو بقرار من المحاكم المختصة.
أما بالنسبة لطبيعة المشروع وماهيته وهل هو مشروع قائم، فجاء في نشرة الإصدار بأنه مشروع شراء غاز مسال لصالح شركة الكهرباء الوطنية يتم من موردين معتمدين يمول من خلال صكوك إسلامية مصدرة بصيغة المرابحة للآمر بالشراء، وفقاً للرأي الشرعي للمستشار الشرعي لشركة الكهرباء الوطنية.
وتنص نشرة الإصدار «على أن تقوم شركة الكهرباء الوطنية بطرح صكوك مرابحة للآمر بالشراء، واستخدام حصيلة الإصدار في شراء الغاز المسال لصالحها لغايات توليد الكهرباء. ثم يقوم حملة الصكوك بتوكيل شركة الكهرباء بشراء الغاز نيابة عنهم، وذلك لتعذر قيام حملة الصكوك بشراء الغاز من شركات توريد الغاز العالمية وإحضاره، وقد أجازت المعايير الشرعية هذا التوكيل (توكيل الآمر بالشراء) عند الحاجة الملحة في معيار المرابحة رقم (8) (3/1/3)».
وقالت النشرة «تقوم شركة الكهرباء الوطنية بصفتها وكيلاً عن حملة الصكوك بشراء الغاز من شركات توريد الغاز العالمية لصالح حملة الصكوك، ويكون الغاز في ضمان حملة الصكوك، وشركة الكهرباء الوطنية وكيل في الشراء بموجب عقد وكالة بين حملة الصكوك وشركة الكهرباء الوطنية، ولا يضر أن تكون هذه الوكالة غير معلنة، أو غير معلومة لشركات الغاز العالمية، كما جاء في معيار المرابحة رقم (8) (3/1/7) ونصه: «يجوز أن يتفق الطرفان عند توكيل المؤسسة لغيرها في شراء السلعة أن تكون الوكالة غير معلنة، فيتصرف الوكيل كالأصيل أمام الأطراف الأخرى، ويتولى الشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح المؤسسة (الموكل)، غير أن إفصاح الوكيل بصفته الحقيقية أولى».
وتابعت النشرة «بعد إحضار الغاز والذي يتم على دفعات، يتم تسلم الغاز من قبل ممثل عن حملة الصكوك، ثم يبيعه لشركة الكهرباء الوطنية بموجب عقود بيع ستبرم لتلك الغاية، مع ذكر نسبة المرابحة التي يتم الاتفاق عليها مسبقاً، ويتم تسليمه بعد ذلك لشركة الكهرباء الوطنية ويدخل عندئذ في ضمانهم، وبذلك نكون قد فصلنا بين الضمانين: ضمان حملة الصكوك، وضمان الوكيل في شراء السلعة لصالح حملة الصكوك، كما جاء في معيار المرابحة رقم (8) (3/1/5) والصادر عن هيئة المحاسبة والمرابحة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)».
وتتعهد الجهة المصدرة بدفع العوائد (نسبة المرابحة) المترتبة على الصك في مواعديها ودفع القيمة الاسمية للصك عند تاريخ استحقاقه على أن هذه الصكوك مضمونة بالكامل من حكومة المملكة الأردنية ممثلة بوزارة المالية.
كما جاء فيها بأن تتعهد الجهة المصدرة بضمان صحة ودقة وكفاية البيانات المالية المدققة والمرفقة في النشرة، وتتعهد أيضا الجهة المصدرة بعدم الإخلال/أو المخالفة لأي تشريع نافذ، كما تتعهد الجهة المصدرة وحتى تاريخ استحقاق الصك بتزويد الجهات ذات العلاقة بالبيانات المالية السنوية ونصف السنوية (للمشروع) أو أي بيانات تطلبها أي من الجهات الرقابية وطيلة عمر الصك، وتتعهد الشركة المصدرة بدفع مصاريف وأتعاب كل من أمين الإصدار ومدقق الحسابات من خلال اتفاقيات موقعة من كل منهم.
وأما بالنسبة لموجودات المشروع، فإن أحكام المادة (6) من تعليمات إصدار الصكوك لا تنطبق على الإصدار؛ حيث إن موجودات المشروع هي عبارة عن غاز مسال.
كما تلتزم الجهة المصدرة بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها في تعاملاتها كافة في المشروع.

التعليق