"الاقتصادي والتنمية" تبدأ تقييم قانوني البلديات واللامركزية

تم نشره في السبت 21 أيار / مايو 2016. 11:00 مـساءً
  • وزارة الشؤون البلدية - (أرشيفية)

فرح عطيات

عمان -  بدأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وعبر مشروع أقرته الحكومة الأسبوع الماضي، تقييم قانوني البلديات واللامركزية، لا سيما ما يتعلق بالإدارة والحكم المحلي، بهدف تطوير وتحسين مخرجات العمل، والوصول إلى قاسم مشترك يجمع الجهات العاملة في القطاعين ضمن رؤية تنموية وسياسية شاملة.
ولتحقيق تلك الغاية، شرعت المنظمة بعقد سلسلة حوارات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن، للاستدلال على آرائهم حول مخرجات القانونين، وإجراء مراجعة شاملة لهما، وكيفية العمل على تطويرهما ومخرجات عملهما على مستوى المجتمع.
وكانت المنظمة أعلنت عن بدء عملها في الأردن، الاثنين الماضي، لتنفيذ مشروع يهتم بالحوكمة ومكافحة الفساد وإشراك المواطنين في السياسات العامة، وبشكل رئيسي التركيز على تطوير الحكم والإدارة المحلية وتفعيل مشاركة المواطنين في "اللامركزية" و"البلديات".
وتأسست المنظمة رسميا العام 1961، وتضم في عضويتها 34 بلدا، وتسعى في عملها إلى تحديد المشكلات ومناقشتها وتحليلها، والمساعدة لحلها، وكذلك تعزيز السياسات العامة لتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وناقشت مؤسسات المجتمع المدني، خلال الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، في مقر مركز حياة لتنمية المجتمع المدني "راصد"، ايجابيات وسلبيات قانوني البلديات واللامركزية، والبحث عن الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ فكرة اللامركزية، وتفعيل الممارسة الديمقراطية في اختيار الممثلين المحليين.
ومن بين النقاط التي ذكرها المشاركون في الاجتماع، ضرورة فهم كيفية توزيع الحكومة المركزية للموازنات على المحافظات، مؤكدين أن نجاح "اللامركزية" يكون بالتنسيق بين مجالس البلديات ومجالس المحافظات.
وأشاروا إلى أن الخلاف في قانون اللامركزية يكمن في تفاصيله وآلية تطبيقه، وضمان عدم ازدواجيته مع قانون البلديات، منتقدين "تحجيم دور المجلس البلدي الإداري والمالي وتقييده بمجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلالية البلديات ماليا وإداريا حسب القانون".
وأشاروا إلى أن هنالك "تضاربا واضحا في مسألة الصلاحيات بين الحاكم الإداري ورئيس البلدية، حيث إن البنود الحالية ستخلق حالة من الإرباك في اتخاذ القرارات بين الطرفين".
وكان أكد رؤساء بلديات في تصريحات صحفية أن "الحاكم الإداري هو صاحب السلطة في اتخاذ القرارات الخدمية والتنموية فيما غيبت البلديات ومجالسها عن اتخاذ القرار".

التعليق