"النواب" يدعو لدعم الأردن لمواجهة أعباء اللجوء

تم نشره في السبت 28 أيار / مايو 2016. 05:54 مـساءً - آخر تعديل في السبت 28 أيار / مايو 2016. 05:56 مـساءً
  • النائب خميس عطية- (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)

 طنجة- دعا مجلس النواب، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية وتقديم دعم مالي للأردن حتى يستطيع الاستمرار القيام بمهامه تجاه اللاجئين السوريين على أراضيه.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خميس عطية، في كلمة خلال افتتاح القمة الثالثة لرؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط والتي أقيمت بمدينة طنجة المغربية اليوم، "إننا في الأردن نقوم نيابة عن المجتمع الدولي في استقبال اللاجئين السوريين، والبالغ عددهم نحو 1.4 مليون، يشكلون ما نسبته 20 بالمئة من سكان المملكة".

وأضاف "إن ذلك يشكل ضغطاً كبيرا على الأردن في كل المجالات، وخاصة البنى التحتية من مياه وكهرباء وطاقة وتعليم ومدارس وصحة علاوة على الأعباء الاقتصادية والأمنية".

وطالب عطية المجتمع الدولي بتقديم دعم مالي كاف للأردن من لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين، كما طالب الاتحاد باتخاذ قرار يدعو برلمانات العالم للطلب من حكوماتهم بـ"دعم الأردن مالياً.

وقال "إننا في الأردن نتطلع إلى أن تشكل هذه القمة والاجتماعات واجتماعات اللجان فرصة حقيقية لمواكبة التطورات الجارية في منطقتنا".

وأضاف إن الدورة الحالية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تعقد بعنوان "معاً من أجل مستقبل مشترك في الفضاء الأورومتوسطي" وتستمر يومين، تشكل فرصة لنا كبرلمانيين، للتأكيد على ضرورة أن يكون للدبلوماسية البرلمانية دور فاعل بحل مشاكل وأزمات المنطقة، معتبراً أن هذه الجمعية "عنواناً للتواصل بين أوروبا والدول العربية".

وفيما يخص عملية السلام، قال عطية "إن السلام في منطقتنا والعالم لن يكون الا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، فهذا الاحتلال هو آخر احتلال على هذه الأرض"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية، فهو شعب منتج ومحب للسلام.

وبين أن العالم مطالب بإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأرض الفلسطينية التي احتلتها العام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء مأساة اللجوء الفلسطيني القائمة منذ 68 عاماً، عبر تطبيق قرار الأمم المتحدة 194 والقاضي بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وبلداتهم التي هجروا منها.

وحول الاصلاح بمختلف أنواعه، بين عطية أن الأردن، وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، شرع بمسيرة إصلاح شاملة تدريجية، حتى قبل ما يُعرف بـ"الربيع العربي"، مشيراً إلى أنه تم تعديل ثلث مواد الدستور، بما يضمن المزيد من حماية حقوق المواطنين واستقلال السلطة القضائية.

وأضاف إنه تم إقرار عدة قوانين من شأنها الارتقاء بالإصلاح السياسي أهمها: الانتخاب، الهيئة المستقلة للانتخاب، الأحزاب السياسية، البلديات، واللامركزية.

ومن الناحية الاقتصادية، ذكر عطية أنه تم إنجاز قوانين ضريبية والشراكة بين القطاع العام والخاص وصندوق الاستثمار الأردني، والتي من شأنها خدمة الاستثمار وجذب المستثمرين إلى الأردن.

ويرأس عطية الوفد النيابي المشارك باجتماعات القمة الثالثة لرؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والذي يضم كل من النواب: حازم قشوع وعدنان العجارمة وانصاف الخوالدة وهيثم العبادي وحمدية الحمايدة وعلي بني عطا.

من جهته، دعا قشوع، اللجنة السياسية إلى إصدار توصية تطالب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مطالباً بعدم استغلال حقوق الأقليات لزرع الفتنة أو تفتيت الدول.

فيما شارك النائب عدنان العجارمة باجتماعات لجنة الطاقة والبيئة والمياه، حيث طالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مؤتمر لندن للمانحين، والذي عقد بالعاصمة البريطانية في شباط الماضي، وضرورة دعم الأردن على استضافته للاجئين السوريين.

ودعا العجارمة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وذلك من خلال إقامة مشاريع استثمارية بالأردن من أجل تحسين البنية التحتية في البلاد، مشيراً إلى ضرورة اعتماد مبادرة البرلمان العربي حول اللاجئين السوريين، ودفع عملية إحلال السلم والحل السياسي للأزمة السورية لوقف مزيد من عمليات النزوح والهجرة. (بترا)

 

التعليق