اتفاق بين بلدية الفحيص و"لافارج" لإقامة مشاريع استثمارية

تم نشره في الخميس 16 حزيران / يونيو 2016. 11:00 مـساءً
  • اعتصام سابق لأهال في الفحيص أمام مقر البلدية ضد مشروع بيع أراضي مصنع الإسمنت-( تصوير: ساهر قدارة)

الفحيص- الغد- وافق مجلس بلدي الفحيص على مشروع المخطط التنظيمي الذي تقدمت به شركة لافارج كبداية للدخول إلى مفاوضات حقيقية ملزمةً للجميع، بما يحافظ على تاريخ الفحيص وبنيتها الاجتماعية وكيانها، وبضمان حكومي غير قابل للتغيير في المستقبل، سواء كان هذا بعدم تغيير صنف الارض، او نوعية المشروع المتفق عليه ومساحاته، بحسب ما أعلن رئيس بلدية الفحيص هويشل عكروش.
وأوضح عكروش في بيان صحفي إنه سيتم تشكيل لجنة تفاوضية من أبناء الفحيص، بالاشتراك مع البلدية على مستوى عالي من المهنية، للدخول في كافة تفاصيل القرار، مشيرا إلى انه إذا كان هناك جدية في العمل سيكون العمل مجدياً ومفيداً، وإذا كان هناك عدم جدية من قبل الشركة سيتم التوقف عن المشروع.
وبين انه وافق خلال الجلسة التي تم فيها مناقشة الموضوع، سبعة أعضاء على القرار بمن فيهم الرئيس ورفض من ثلاثة أعضاء، وتغيب عضو بسبب السفر، وكان القرار مشروطاً بعدد من البنود التي تشكل اساساً للمرحلة المقبلة، حيث نص القرار على موافقة المجلس البلدي على المخطط التنظيمي المقترح ، على أن يتم الالتزام بما جاء في كتاب وزير البلديات المتضمن الموافقة على إدخال كافة الاراضي المملوكة إلى شركة مصانع الأسمنت الأردنية (لافارج) ضمن الأحواض ( 17 الدير ، 18 أم العرايس ، 19 عبيه) من أراضي المصنع إلى حدود التنظيم.
 وكذلك ضم وتوحيد قطع الأراضي المملوكة للشركة الواقعة ضمن حدود بلدية الفحيص، وعدم ممانعة البلدية عن التنازل عن أثمان الطرق الزراعية الواقعة بين قطع الأراضي التابعة للشركة، على أن يتم السير باجراءات اللازمة لذلك.
وبموجب الاتفاقية سيتم اعادة تنظيم الموقع ليشتمل على مناطق لإقامة مستشفى، ومرفق تعليمي، وفندق، ومنطقة سكنية (فلل) بما لا يزيد على (165) فيلا، ومنطقة استثمارية متعددة الاستعمال، وملاعب (جولف) ومناطق خضراء لخدمة المشاريع المقترحة، ومناطق محظورة، إلى جانب تزويد البلدية بالدراسات والمخططات للمشاريع المقترحة، ومنطقة خدمات.
كما نص القرار، وفقا لرئيس البلدية، أن تكون الوحدات السكنية المقررة على السكن الأخضر (الفلل) وعددها لا  يزيد على (165) فيلا، عبارة عن وحدة سكنية واحدة، تسكنها عائلة واحدة غير مجزئة إلى عدد من الشقق الإسكانية، تفاديا لتحويل هذه الفلل إلى عمارات اسكانية متعددة الشقق، وأن لا يتجاوز ارتفاع الأبنية في الاستعمالات الأخرى عن أربعة طوابق، وان يتم تأمين مواقف السيارات لجميع الاستعمالات وتقدم الشركة أو المطوّر دراسة مرورية ودراسة أثر بيئي عند المباشرة بتنفيذ المشروع.
وأشار عكروش إلى أن الشركة تلتزم بتنفيذ الشوارع التنظيمية التي سيتم تصديقها وبالنسب القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة وتنفيذ جميع أعمال الخدمات والبنية التحتية اللازمة للمشاريع، وأن يتم تسجيل مساحات الأراضي الواقعة ضمن أراضي الشركة في مدينة الفحيص باسم بلدية الفحيص وهي 250 دونما حديقة، و140 دونما متعددة الاستعمال ومباني استثمارية للبلدية، و 40 دونما منطقة مبان عامة وخدمات للبلدية، و8 دونمات خزان مياه (سلطة المياه).
ونص القرار على أن لا تتحمل البلدية تجاه شركة مصانع الأسمنت (لافارج) أو المطوّر أي تكاليف أو مطالبات أو تعويضات على أثر تصديق المخطط التنظيمي المقترح أو بسبب تنفيذ ما تم الإشارة اليه أعلاه.
واوضح عكروش انه سيتم إعداد مخططات تفصيلية تخضع لموافقة اللجنة المحلية ( المجلس البلدي ) لوضع احكام خاصة للابنية المراد إنشائها تتضمن تحديد الأرتدادات والنسب المئوية وارتفاعات الأبنية ضمن منطقة المستشفى والمرفق التعليمي والفندق والمنطقة الإستثمارية متعددة الاستعمالات، بما يتوائم مع طبيعة المنطقة وأن لا تخضع هذه المناطق لأي تقسيمات لاحقاً أو افرازات أو تغيير صفة استعمالها. ودعا عكروش أبناء المجتمع المحلي للمبادرة بتقديم اقتراحاتهم وأرئهم بشأن آلية البدء بتنفيذ كافة بنود القرار ، من منطلق الحرص على المصلحة العامة لمدينة الفحيص.
واشار الى ان  القرار لم يأت منفردا في قضية مهمة تخص الفحيص، دون إطلاع الأهل على مجريات الموضوع ، بل على العكس تماماً ، قد قمنا وقبل  القرار بالعديد من الأجتماعات، في بيت الفحيص ، واجتماع لمؤسسات الفحيص، والمجلس الاستشاري للبلديةالمكوّن من وجهاء الفحيص ورؤساء البلدية السابقين ، والجمعيات العشائرية والتي تمثل عشائرها ، وكل هذه الإجتماعات، قبل اتخاذ المجلس البلدي للقرار، من أجل الأستئناس برأيهم، والتي جاءت مشجعة ومؤيدة للمشروع .

التعليق