بريزات: توجه حكومي لتعديل قانون "الوطني لحقوق الإنسان"

تم نشره في الجمعة 17 حزيران / يونيو 2016. 11:00 مـساءً
  • المركز الوطني لحقوق الإنسان -(أرشيفية)

غادة الشيخ

عمّان- قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان موسى بريزات إن رئيس الوزراء هاني الملقي "باشر بإصدار تعليمات للجهات المعنية للبدء بتنفيذ توصيات بتعديل قانون المركز".
وأشاد بريزات في حديث له مع "الغد"، بالوضوح الذي أبداه رئيس الوزراء خلال لقائه اياه ورئيس مجلس أمناء المركز عدنان البخيت الاسبوع الماضي بتوجه الحكومة لتعديل قانون المركز.
وكان الملقي وصف مطالبات البخيت وبريزات بتعديل قانون المركز الوطني لحقوق الانسان خلال لقائه بهما في مكتبه اخيرا بـ "المحقة".
وأشار بريزات الى أنه تم خلال اللقاء الحديث عن متطلبات اعادة الاعتماد للمركز الوطني التي تم تأجيل  اعتمادها منذ عام بسبب عدم الوفاء بالشروط المطلوبة، والحصول على التنصيف (أ) الذي حصل عليه المركز في العام 2010 من هيئة الاعتماد الدولية في جنيف.
ومن ضمن مبررات تعديل قانون المركز بحسب ما اوضح بريزات "توضيح الحصانة المهنية في اطار المسؤولية التي يتمتع بها أعضاء مجلس امناء المركز وصانعي القرار فيه بمعنى ضمان عدم مساءلة او محاسبة أي شخص منهم عما يقول أو عما يعمل في اطار مسؤولياته"، وتقديم الدعم المالي الكافي للمركز، وتحقيق التشاور حول اختيار أعضاء مجلس الأمناء في المركز، وفتح مكاتب للمركز في محافظات المملكة، وتفريغ عدد من أعضاء مجلس الأمناء.
وعما اذا كانت هناك مطالب أخرى تم تقديمها لرئيس الوزراء لتحقيق الاستقلالية للمركز، اكد بريزات أن "المركز الوطني لحقوق الانسان من اكثر المؤسسات الوطنية استقلالية".
وثمن بريزات المبادرة السريعة التي أبداها الملقي لتحقيق المطالب التي قدموها، معربا عن أمله أن ينعكس ذلك على التعديلات المقترحة لقانون المركز حتى يحافظ المركز على حصانته واستقلاليته.

ghada.alsheikh@alghad.jo

التعليق