"مستقلة الانتخاب" تؤكد أنها ستعتمد بطاقتين للانتخاب الأولى إلكترونية تعريفية والثانية انتخابية

الكلالدة: ورقة الاقتراع ستشتمل 18 علامة أمنية سرية

تم نشره في الأحد 19 حزيران / يونيو 2016. 01:44 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 19 حزيران / يونيو 2016. 10:34 مـساءً
  • الكلالدة في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية "بترا"

عمان - كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة عن ان ورقة الاقتراع التي سيتم اعتمادها في الانتخابات النيابية المنوي اجراؤها في 20 ايلول (سبتمبر) المقبل، ستكون على شكل كتيب فيه اسماء القوائم والمرشحين فيها.
وقال ان الورقة ستشتمل على 18 علامة أمنية سرية مثل ورقة العملة، لغايات تعزيز الشفافية والنزاهة بالعملية الانتخابية.
وأكد الكلالدة، بحوار أجراه الأحد مع أسرة وكالة الانباء الاردنية "بترا" أداره مدير عام الوكالة الزميل فيصل الشبول، "ان الانتخابات المقبلة ستكون مختلفة عما سبقها من حيث القانون والنظام والتعليمات".
وأشار الى "أننا امام قوائم نسبية مفتوحة وليست مغلقة اضافة الى ان الصوت الواحد الذي مزق المجتمع لم يعد موجودا في القانون الحالي للانتخاب"، مبينا ان الهيئة ستستخدم الحبر الخاص بالانتخابات الذي ربما لا يزول لأيام، كما ان اسم كل ناخب سيحدد مسبقا على صندوق اقتراع وليس بشكل مفتوح كما كان معمولا به سابقا بحيث لا يجوز التنقل بين مراكز الاقتراع من قبل الناخبين.
وأعلن ان الهيئة ستضع شاشات داخل كل غرفة اقتراع وفرز لتعزيز الشفافية والنزاهة بالعملية الانتخابية بحيث يظهر اسم وصورة الناخب امام لجنة الاقتراع والمراقبين بنفس الوقت، موضحا ان الهيئة ستعتمد بطاقتين للانتخاب الاولى الالكترونية التعريفية والثانية الانتخابية.
وأوضح ان لجنة الاقتراع مكونة من ستة مراقبين داخل كل غرفة من المركز، وستظهر صورة الناخب بمجرد فتح اسمه على الحاسوب عند الإدلاء بصوته.
وفيما يتعلق بعملية الفرز، قال الكلالدة ان القانون الحالي للانتخاب اكد على احصاء الاوراق التي لم يتم استخدامها بكل صندوق، ثم احصاء التي تعرضت للتلف، ثم يتم فتح صندوق الاقتراع وتبدأ عملية فرزه.
وبعد الانتهاء من فرز جميع الصناديق تأتي لجنة "التجميع" التي تقوم بجمع نتائج الصناديق بالمركز، ثم يتم ارسال النتيجة للهيئة وتوزيعها على المندوبين والمراقبين وتعليق نسخة عنها على باب مركز الاقتراع.
وبين الكلالدة ان الهيئة تدرس حاليا وضع كاميرات اثناء عملية الفرز وليس الاقتراع لإظهار اسم القائمة والمرشح الموجود على ورقة الاقتراع امام المندوبين للمرشحين والمراقبين ووسائل الاعلام لتجنب التشكيك بالاسم الذي يتم قراءته من قبل لجنة الاقتراع والفرز.
واشار الى ان الهيئة قامت بتوجيه مجموعة من الأسئلة لديوان تفسير القوانين للبت فيها قبل الاعلان عن التعليمات التي اقرتها الهيئة، حول تحديد صفة الترشح للمرأة مسبقا وما إذا كانت على الكوتا او على التنافس كونها تنافس على 130 مقعدا من بينها 15 مخصصا للكوتا النسائية، وليس كحال الكوتات الخاصة بالمسيحين والشركس والشيشان كون مقاعدهم محصورة ولا يجوز لهم الترشح على باقي المقاعد.
وذكر أن ديوان التفسير سيجيب ايضا عما يتعلق بحق الناخبين من الشركس والشيشان الذين تم نقلهم في وقت سابق من الدائرة الثالثة لـ"الخامسة" بعمان بعد ان تم اعادة مقعدهم الى "الثالثة" من جديد.
ومن بين الاسئلة التي تم توجيهها بحسب الكلالدة، ما هو متعلق بحق الناخب بالترشح خارج الدائرة الانتخابية المسجل بها، مؤكدا ان الهيئة ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد يوم من وصول الاجابة من ديوان تفسير القوانين للإعلان عن التعليمات التنفيذية للهيئة.
واكد الكلالدة انه يحق لكل مرشح الانسحاب من الترشح للانتخابات لغاية ما قبل عشرة ايام من يوم الاقتراع على ان لا يقل عدد المرشحين بالقائمة الواحدة عن ثلاثة لتمكين الهيئة من طباعة اوراق الاقتراع واعتمادها بشكل نهائي.
وبين ان الهيئة ستخصص 12 مركزا للصم والبكم في جميع المحافظات للاقتراع اضافة الى مركز لفاقدي البصر، وتم الاعلان مسبقا لكل من يرغب بالتصويت من خلال هذه المراكز لإدراج اسمائهم ضمن كشوفات الناخبين بها.
وفيما يتعلق بمحاولة العبث بإرادة الناخبين، اشار الكلالدة الى "ان هناك شكلين لعملية العبث، الاولى رسمية وتكفل الهيئة عدم حدوثه، والثاني عبث شعبي ويقوم على اتفاق بين مرشح وناخب ولا علم لنا به، ولكن اذا ما تبين لنا ذلك فإننا سنستخدم قوة القانون ونطبقها دون تردد".
وقال إنه تم تغليظ العقوبات على كل من يحاول العبث بالعملية الانتخابية وخاصة يوم الاقتراع حيث وصلت عقوبة من يحمل السلاح داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب الى ستة أعوام.
وبين انه تم وضع عقوبات وتغليظها بحق الموظفين القائمين على العملية الانتخابية في حال محاولة أي منهم تعطيلها او العبث بإرادة الناخبين، مشيرا الى ان عدد هؤلاء الموظفين سيصل الى 60 الفا.
إلى ذلك، أكد الكلالدة ان اعتماد الهيئة لتشكيل القوائم على الاحرف الهجائية جاء بناء على أنها نسبية مفتوحة وليست مغلقة، بحيث يختار الناخب من يريد من المترشحين وغير ملزم بالترتيب الرقمي داخل القائمة الواحدة، مشددا على ان الترتيب على الاحرف الهجائية وليست الابجدية.
واوضح ان سجلات دائرة الاحوال المدنية تتحدث عن ان نسبة الناخبين الذين يرغبون بنقل اصواتهم من دائرة الى اخرى يبلغ نحو 15 % من مجموع المسجلين وهي نسبة ليست بالبسيطة.
وقال إن القانون يعتمد ورقة الاقتراع في حال ما ذهب الناخب للتصويت للمرشح دون الاشارة لاسم القائمة، بحيث يمنح الصوت مباشرة للقائمة وذلك للتخفيف على الناس والتسهيل عليهم وعدم الغاء الورقة.
وبين ان الهيئة ستقوم بتوزيع كتيبات تعريفية وتوضيحية على المرشحين والمتطوعين والمراقبين والاعلاميين حول آلية الاقتراع والفرز وما هو متعلق بالعملية الانتخابية، وستعتمد لكل قائمة اسما وشعارا ورقما بالإضافة الى الطلب من كل مرشح تزويدها بصورة شخصية مطبوعة على CD لغايات اخراجها بصورة واضحة داخل ورقة الاقتراع.
وفيما يتعلق بآلية احتساب النتيجة للمرأة الفائزة، اشار الكلالدة الى ان المرأة التي تحصل على اعلى الاصوات بالمحافظات التي تعتبر دائرة انتخابية واحدة ستكون هي الفائز من اللواتي لم يفزن على المقعد التنافسي، بينما سيتم اعتماد النسبة الاعلى للمحافظات التي فيها اكثر من دائرة انتخابية.
وتوقع الكلالدة بأن يصل عدد الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات المقبلة نحو 4.5 مليون شخص.
بدوره، اكد الزميل الشبول ان وكالة "بترا" على شراكة استراتيجية مع الهيئة المستقلة للانتخاب كمؤسسة، مشددا على ان الوكالة ستكون ذراعا اعلامية للهيئة في هذه المناسبة الوطنية. ولفت الشبول الى ان استطلاعات الرأي اكدت ان الوكالة تنتج 55 % من اخبار المحافظات و63 % من الاخبار الوطنية. وقرر وضع رابط موقع الهيئة على الصفحة الرئيسة للوكالة لتسهيل المهمة على المواطنين. -(بترا)

التعليق