الحكومة تخصص 25 مليون دينار لإقراض الشباب.. و"الضمان" يقر سلفا إقراضية لمتقاعديه

الحكومة تعلن حزمة إجراءات للحد من البطالة

تم نشره في الأحد 3 تموز / يوليو 2016. 11:00 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 3 تموز / يوليو 2016. 11:12 مـساءً
  • مقر رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع في عمان - (أرشيفية)

عمان-الغد- اعلن مجلس الوزراء امس عن حزمة اجراءات، من 8 اجراءات، للحد من البطالة وتوفير فرص عمل للاردنيين، وذلك استنادا الى خطة الحكومة المرفوعة لجلالة الملك، حيث تحتل فيها مواجهة البطالة "اولوية متقدمة"، بحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء امس.
واستعرض البيان، الذي صدر بعد اجتماع مجلس الوزراء امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، الاجراءات الثمانية، متضمنة تخصيص 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم اقراضها للشباب بشروط ميسرة، وقف استقدام العمالة الوافدة لاتاحة الفرصة للاردنيين للعمل، وتقديم قروض وسلف اقراضية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.
كما تضمنت الحزمة توجيه الصناديق الاقراضية للمساعدة بالتشغيل والتنسيق والتكامل فيما بينها، منح نقاط فنية اضافية للشركات التي تشغل العمالة الاردنية وتمييزها بالعطاءات الحكومية، إعطاء أولوية العطاءات للمكاتب الاستشارية والمقاولين الذين لديهم فروع في المحافظات، التشغيل في عطاءات امانة عمان سيكون للاردنيين وتعزيز دور المنظمة التعاونية في دعم التعاونيات.
وشدد رئيس الوزراء على اهمية هذه الاجراءات الثمانية كحزمة محفزة لسوق العمل وتشغيل الاردنيين.
وأكد ان هذه الاجراءات "عملية فعالة وقابلة لان تحدث فرقا بسوق العمل"، داعيا القطاع الخاص والباحثين عن العمل للاستفادة منها.
فيما قال وزير العمل علي الغزاوي، في تصريحات صحفية، انه تقرر تخصيص مبلغ 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم اقراضها بشروط سهلة وميسرة لمشاريع ريادية في التشغيل الذاتي الجماعي للشباب المتعطلين عن العمل في المناطق الريفية والنائية وجيوب الفقر .
واكد ان اهمية المشروع تكمن بان الضمانات التي كانت تشكل عائقا امام الشباب في الحصول على قروض قد تم الاستعاضة عنها بمبدا التكافل والتضامن، اي كل اربعة اشخاص فاكثر بامكانهم كفالة بعضهم البعض لانشاء مشاريع انتاجية لتشغيلهم وتشغيل الآخرين، وبنسبة مرابحة بسيطة جدا. مشيرا الى انه سيتم تقديم الدعم الفني والاداري لهم خلال فترة انشاء المشروع .
ويهدف برنامج التمويل الجماعي، الذي يشكل منهجية جديدة لتطبيق استراتيجية التشغيل، الى تمويل انشاء مشاريع انتاجية مشتركة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل من خلال الاعتماد على الكفالة الجماعية (التكافل والتضامن) بقروض ميسرة وتفضيلية للمناطق النائية والبعيدة، وبنسب مرابحة لا تزيد عن 2 بالمائة .
واشار الغزاوي الى ان مجلس الوزراء رحب بقرار الضمان الاجتماعي الذي جاء بتوصية من الحكومة بتوفير مبلغ 20 مليون دينار ليتم تقديمها كسلف اقراضية لمتقاعدي الضمان والأرامل المستحقات لنصيب من الراتب المخصص لزوجها المتوفى وفقاً لأسس تضعها المؤسسة بفوائد قليلة ما سيوفر زخما للتشغيل الذاتي وبنسبة فوائد منافسة او لتطوير مشاريع انتاجية بقروض ميسرة وسهلة وبنسبة فائدة متدنية الامر الذي يسهم في تشغيل هذه الفئة من متقاعدي الضمان.
كما اتخذت الحكومة اجراءات تحفيزية لشركات الانشاءات والاستشارات الهندسية، والتي تؤسس مكاتب لها في المحافظات وتقدم فرص عمل للعمالة الاردنية بان يتم منحها نقاطا فنية اضافية مما يعزز من اولوياتها في تنفيذ المشاريع الحكومية .
وقال وزير العمل ان الوزارة ستبدا  بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اعتبارا من شهر ايلول المقبل باستقطاب الفي طالب من الصف العاشر فما فوق لغايات التعليم المهني الصناعي بحيث يتم منحهم بعد الانتهاء من  الثانوية العامة شهادة الثانوي الصناعي التي تمكنهم من الاستمرار بالتدريب المهني او مجالات ومهن اخرى.
على صعيد اخر، استعرض مجلس الوزراء تقدم سير العمل بمتابعة مخرجات مؤتمر لندن.
ومن المنتظر ان يوقع الاردن مع الاتحاد الاوروبي اتفاقا بشان تبسيط قواعد المنشا للصناعات الاردنية المصدرة الى دول الاتحاد الاوروبي في 19 من تموز "يوليو" الحالي بعد ان انهى الجانبان المفاوضات بشانها وباتت الاجراءات  في مراحلها النهائية، حيث اثمرت هذه المفاوضات وبمتابعة حثيثة من الحكومة عن زيادة عدد المناطق (التنموية) التي سيتم من خلالها التصدير الى السوق الاوروبي من 13 الى 18 منطقة، الامر الذي من شأنه ان يسهم في توزيع مكتسبات مؤتمر لندن على كافة محافظات المملكة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ان  مجلس الوزراء استعرض  تقدم سير العمل على 8 محاور تتضمنها متابعة الحكومة الحثيثة لمخرجات مؤتمر لندن حيث وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه المحاور .
وقد وصلت الاجراءات الواجب على الاردن اتخاذها الى مراحلها النهائية بحسب فاخورين الذي اشار الى ان التقدم في هذه الخطة كان مرتبطا بمفاوضات الاردن مع صندوق النقد لدولي بحيث سيتم السير بموضوع مخرجات لندن بعد ان تم انجاز البرنامج  مع
 الصندوق .
واطلع المجلس على اطار الوحدة التي تم انشاؤها في وزارة التخطيط لمتايعة الالتزامات على فترة السنوات 2016  - 2018  التي تقوم بها الحكومة والالتزامات التي التزم بها المجتمع الدولي والجهات المانحة المختلفة تجاه الاردن .
واكد فاخوري اننا انجزنا التفاوض بشكل كامل مع الاتحاد الاوروبي من  قبل الوزارات المختصة. وقال نتطلع ان يتم خلال الشهر الحالي الاعلان عن التوصل الى هذا الاتفاق على شهادة المنشا المبسطة التي ستفتح المجال لصناعات قائمة بان تاخذ الفرصة في التصدير للاتحاد الاوروبي واستقطاب استثمارات وصناعات جديدة بزخم كبير للاستفادة من هذه الميزة التي حصل عليها الاقتصاد الاردني والتي سينفرد فيها على مستوى المنطقة.
واشار الى ان المجلس اطلع على محور التقدم في ضوء التوصل  الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد  جزءا اساسيا من الالتزامات التي وضعت على الاردن ضمن المنظومة المتكاملة التي تم التوصل  لها في العقد بين الاردن والمجتمع الدولي .
واكد ان الاتفاق سيشكل نقطة ايجابية في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي الاردني وزيادة منعته وعلى قدرة الاردن على تحمل الصدمات الخارجية الاقتصادية مثلما سيزيد من قدرة الاردن على تعميق الاصلاحات الهيكيلة التي ستزيد من تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الاعمال وتصب في زيادة الاستثمارات واستحداث الوظائف للاردنيين والتخفيف  من البطالة .
واشار فاخوري الى انه تم استعراض محور المنح التي نعمل على استقطابها مضيفا " حتى الان سجلنا  طلبات وموافقات من مجلس الوزراء لجهات مانحة ضمن خطة الاستجابة الاردنية 2016 – 2018  تجاوزت 250 مليون دولار بدا تنفيذها وفق خطة الاستجابة الاردنية".
وقال " نحن نتابع ان نصل الى مبلغ  700 مليون منح كل سنة في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي والخدمات البلدية والنقل والطاقة وغيرها بحيث تكون غالبية هذا المبالغ  في مجال دعم البنية التحتية والخدمات الحكومية في المجتمعات المستضيفة التي تتحمل جزءا من
 هذه الاعباء" .
على صعيد اخر اطلع مجلس الوزراء على اخر المستجدات  المتعلقة باعادة انشاء وتاهيل الطريق الصحراوي الواصل بين عمان والعقبة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول بين وزارة المياه ومنظمة الامم المتحدة للطفوله "اليونيسيف "تقدم خلالها اليونسيف منحة بقيمة 8 ملايين و865 الف دينار .
ويهدف البروتوكول الى دعم وزارة المياه والري في تحسين مرافق المياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز قطاع المياه والصرف الصحي في الاردن علما بان المنحة تاتي في اطار خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تنفيذ اعمال العطاء لبناء محطتي طاقة الكهروشمسية بسعة اجمالية مقدارها 4،3 ميجاواط من قبل الشركة اليونانية "جي اي كارنوموراكس اس ايه" ( انظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ) سن رايز بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين محليين مصنفين شريطة ترخيص الشركة اليونانية لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين الاردنيين وانتسابها الى نقابة مقاولي الانشاءات
 الاردنيين .

التعليق