إنتاجية الأردني في 2017 نصف الدانماركي والألماني

‘‘منتدى الاستراتيجيات‘‘ يوصي بعدم زيادة الإجازات مدفوعة الأجر

عمان- الغد- أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني، بعدم زيادة الإجازات مدفوعة الأجر في قانون العمل، حيث اعتبر المنتدى هذه الزيادة غير مبررة.
ودعا المنتدى إلى إعادة النظر في التعديل الذي اقترحته لجنة العمل النيابية على المادة (21) في قانون العمل المؤقت لسنة 2010. وتأتي توصية منتدى الاستراتيجيات الأردني بعدما اقترحت لجنة العمل النيابية القيام بتعديل المادة (21) في قانون العمل المؤقت لسنة 2010 أو ما يعادلها في قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، بما ينص على زيادة عدد أيام الاجازات السنوية مدفوعة الأجر الممنوحة للموظفين في القطاعين العام والخاص؛ بحيث يزيد هذا التعديل عدد الإجازات السنوية من 14 يوم إلى 21 يوم للموظفين الذين تقل خدمتهم عن خمس سنوات عند صاحب العمل نفسه، ورفعها من 21 إلى 30 يوما للموظفين الذين تزيد خدمتهم عن خمس سنوات.
وأتت هذه التوصية في ورقة موقف أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول الاجازات مدفوعة الأجر في قانون العمل.
كما أوصى المنتدى بدراسة اقتراح زيادة الإجازة مدفوعة الأجر من جميع جوانبه، خاصة تأثيره المباشر على إنتاجية العاملين وانتاجية الأردن. كما أوصى المنتدى بتجنب كل ما من شأنه زيادة الكلف التشغيلية على أصحاب العمل؛ لما لذلك من تأثير مباشر على نسبة البطالة في الأردن. وتتضمن ورقة الموقف الصادرة عن المنتدى تقييما لوضع الاجازات والعطل الرسمية في الأردن والعالم، مع الأخذ بعين الاعتبار إنتاجية العامل الأردني، وذلك بعد دراسة أنظمة العمل في الدول المتقدمة ومقارنتها بالأردن.
وأشار منتدى الاستراتيجيات الأردني في ورقة الموقف، الصادرة عنه، إلى أن عدد أيام الإجازات السنوية مدفوعة الأجر المعمول به في قانون العمل الحالي يعادل المتوسط العالمي لعدد أيام الإجازات الممنوحة للموظفين في أنظمة وقوانين العمل في الدول المتقدمة، هذا إذا اعتبرنا ان عدد هذه الاجازات 14 يوماً. أما في حالة من زادت خدمتهم عن خمس سنوات فإن 21 يوم إجازة مدفوعة الأجر يعتبر ضمن المعدل الأعلى في العالم.
وبالنسبة للعطل الرسمية في الأردن، فقد أظهرت الورقة الصادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني بأن العطل الرسمية في الأردن تعتبر من الأعلى في العالم مقارنة مع الدول المتقدمة، حيث تبلغ العطل الرسمية السنوية في الأردن، والمرتبطة بالمناسبات الوطنية والدينية والرسمية 16 يوما في السنة، وهذا العدد من العطل الرسمية يفوق ما هو عليه في دول مثل؛ اليابان (15 يوما) وتركيا (14 يوما) وألمانيا (11 يوما) وسويسرا (9 أيام) واسبانيا (14 يوما) والمملكة المتحدة(9 أيام) وغيرها من الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه العطل لا تتضمن العطل المترتبة على أمور مثل؛ الظروف الجوية أو العطل المترتبة على الانتخابات بأنواعها وغيرها.
بالإضافة لذلك، قام المنتدى بدراسة إنتاجية العامل الأردني ومقارنتها بمجموعة من الدول، وأظهرت هذه البيانات أن إنتاجية العامل الأردني في العام 2017 بلغت 48,804 دولارات في السنة، وهي أقل من دول مثل؛ اليابان (79,497 دولارا) والمملكة المتحدة (88,025 دولارا) وألمانيا (91,949 دولارا) والدنمارك (96,427 دولارا) وغيرها من الدول، وذلك بحسب منظمة "Conference Board" للدراسات الاقتصادية، مع العلم أن هذه الدول تمنح إجازات سنوية مدفوعة الأجر وعطل رسمية للعاملين فيها أقل من العطل الموجودة في الأردن.
وأوضح منتدى الاستراتيجيات الأردني أن زيادة الإجازات السنوية مدفوعة الأجر المنصوص عليها في قانون العمل، وفقا لما تقترحه لجنة العمل في مجلس النواب، من شأنه إيصال عدد أيام هذه الاجازات لما يفوق عددها الممنوح للموظفين في الدول المتقدمة، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار العطل الرسمية.
وأوضح المنتدى أن نحو 60 % من العاملين في القطاع الخاص في الأردن، يعملون في شركات متوسطة وصغيرة، وغياب الموظف عن عمله سيشكل تحديا أمام صاحب العمل وسيؤدي لخفض الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أن الإجازات مدفوعة الأجر تعتبر تكاليف إضافية يتحملها أصحاب العمل، ومثل هذه التكاليف تؤدي للجوء للعمل غير الرسمي.
وأكد منتدى الاستراتيجيات الأردني بناء على المعطيات السابقة، على ضرورة التشاور مع القطاع الخاص قبل تبني مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات كي يخرج القطاعان العام والخاص بتوافق عريض حول هذه التشريعات. كما أوصى المنتدى بضرورة تعزيز العمل وفقا لمبدأ دراسة أثر القوانين والتشريعات، وذلك لتحديد أثرها على المعنيين وأصحاب العلاقة حتى لا يكون الأثر سلبيا في مجمله وكي لا يتم إغفال أي من أصحاب العلاقة. 

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018