دورة استثنائية مرتقبة لـ‘‘الأمة‘‘ تخصص لـ‘‘الضريبة‘‘

جهاد المنسي

عمان- قضت إرادة ملكية سامية، صدرت أمس، بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، والتي كانت تضمنت بندا واحدا فقط هو الاستماع لبيان حكومة الدكتور عمر الرزاز والتصويت على الثقة بها، حيث حصلت الحكومة الخميس الماضي على ثقة 79 نائبا.

ورجحت مصادر حكومية مطلعة أن يدعى مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية ثانية، ولكن المصادر نوهت لـ"الغد" امس، ان الاستثنائية المرتقبة "لن تكون قريبة، وسيتم تحديد مواعيدها وفق مجريات الحوار، الذي تقوم به الحكومة حاليا حول قانون ضريبة الدخل".

وشددت ان الحكومة ستقوم بمتابعة الحوار حول مشروع قانون الضريبة مع كل الجهات المعنية، منوهة ان الحوار مستمر وسيأخذ الوقت الكافي، وان الحكومة غير متعجلة في تقديم مشروع قانون ضريبة قبل ان يتم التوافق عليه من الجميع.

وأكدت ان الحكومة "حريصة على أخذ وقت كافي في الحوار حول ضريبة الدخل"، مرجحة عدم ادراج مشاريع قوانين اخرى في الدورة الاستثنائية المرتقبة، وحصرها بمشروع الضريبة "ان تم الانتهاء من الحوار حوله وتحويله للنواب".

دستوريا، فان الدورة الاستثنائية يتوجب ان تنتهي قبل الثلاثين من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، يحث تبدا دستوريا الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة الثامن عشر في الاول من تشرين الأول (اكتوبر)، ويمكن إرجاء الدورة العادية بإرادة ملكية لمدة لا تتعدى شهرين.

عمليا؛ الحكومة أمامها ما يقرب من شهر لإنهاء حوارها حول مشروع قانون الضريبة، ما يعني أن الاستثنائية المرتقبة يتوقع ان تكون قبل عيد الأضحى بأيام قليلة او بعده، بحيث يتم تحويل مشروع الضريبة الى اللجنة المعنية، التي سيكون عليها هي ايضا فتح حوار حوله.

وكانت الحكومة سحبت من مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي كانت حكومة هاني الملقي قد أرسلته للمجلس، وجاء السحب على خلفية احتجاجات شعبية ومظاهرات تخللتها إضرابات احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل السابق، وقد تعهدت الحكومة بتقديم مشروع قانون توافقي يرضي جميع الأطراف، ولذا دخلت في حوار حوله مع أطراف اقتصادية مختلفة.

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018