مجلس الوزراء يسحب صلاحية اصدار جواز السفر المؤقت من وزارة الداخلية "تحصينا" للقرار

موفق كمال

عمان - سحب مجلس الوزراء، في مشروع قانون جوازات السفر المعدل للعام 2013، الذي أقرته الحكومة أول من أمس، من وزير الداخلية، صلاحية منح جواز سفر عادي، لمدة عام الى خمس سنوات، لأسباب خاصة أو إنسانية، قابلة للتجديد، ووضعها بيد مجلس الوزراء ذاته.
مشروع القانون المعدل قصر دور وزير الداخلية في هذ السياق فقط على التنسيب لمجلس الوزراء، دون اعطائه حق صرف الجواز، وذلك "لتحصين" قرار منح الجواز، وليكون تشاركيا بين أكثر من شخص، بحسب مصادر الحكومة، كما أبقى المجلس على صلاحية مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بصرف جواز سفر، لمدة عام، لأسباب إنسانية أو خاصة قابلة للتجديد، على أن لا يمنح حامل الجواز في كلتا الحالتين الجنسية الاردنية.
واعتبرت مصادر سياسية مطلعة، ان هذا القانون، الذي وجد طريقه الى مجلس النواب لغايات اقراره وفق القنوات الدستورية، سيزيد من عبء اجراءات الحصول على جواز سفر عادي، لاسباب انسانية او خاصة، والذي يسعى له العشرات من المستثمرين، من جنسيات عربية اساسا.
وجاء اجراء التعديل على القانون بطلب من وزارة الداخلية، وذلك بعد انتهاء مدة جوازات سفر مستثمرين عراقيين، لم يتمكنوا من تجديدها مؤخرا، بسبب وقف العمل بالقانون المؤقت للجوازات، الذي الغاه مجلس النواب قبل عدة اشهر. حيث كان القانون الملغى قد منح، في المادة العاشرة منه الصلاحية لوزير الداخلية لمنح جواز سفر عادي لغايات انسانية او خاصة.
وتسبب الإلغاء بتعثر منح الفلسطينيين المقيمين على أرض المملكة، وعشرات المستثمرين العراقيين جوازات سفر مؤقتة، لا تتضمن رقما وطنيا او جنسية.
ونصت المادة العاشرة من القانون المؤقت على "أن للوزير في الحالات الإنسانية أو الخاصة إصدار جواز سفر عادي لمدة تزيد على سنة واحدة ولا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد، دون أن يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الأردنية، وللوزير استرداده في أي وقت".
وقال مدير عام الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات، في تصريحات صحفية سابقة لـ"الغد"، ان "مبررات مشروع القانون، لها علاقة بعشرات الجوازات التي منحها وزير الداخلية لمستثمرين عراقيين بتنسيب من اللجنة الخاصة للاستثمار في سنوات سابقة".
وبين في حينه، أن وزير الداخلية منح هذه الجوازات استنادا الى صلاحياته في قانون الجوازات المؤقت، الذي تم العمل به مدة تزيد على 12 عاما، وقد ألغاه مجلس النواب وتمت العودة إلى العمل بقانون الجوازات الأردنية السابق للعام 1969، الذي يخلو من هذه الصلاحية (منح الجوازات لأسباب إنسانية).
وأكد قطيشات أن مشروع هذا القانون يسعى للخروج من التعارض القانوني بالنسبة لجوازات السفر المؤقتة للمستثمرين العراقيين، ولا يعني فتح المجال لمنح جنسيات أو إنشاء مراكز قانونية.

[email protected]

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018