"الأوراق المالية " تطرح مسودة "تعليمات شراء أسهم الخزينة" للنقاش

عمان- الغد- طرحت هيئة الأوراق المالية مسودة تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها "أسهم الخزينة" الصادرة العام 2006 على كافة أطراف سوق رأس المال من مستثمرين ووسطاء وشركات وغيرهم لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في المسودة، وخاصة التعديلات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخ وضع المسودة على الموقع الالكتروني للهيئة، لدراستها وأخذ المناسب منها بعين الاعتبار قبل إخراج هذه التعليمات بصورتها النهائية.
يأتي ذلك بعد أن أعادت الهيئة النظر في التعليمات.
وتمت صياغة مسودة التعليمات الجديدة في ضوء مراجعة التشريعات الناظمة لشراء أسهم الخزينة في العديد من الدول إقليميا وعالمياً والآراء والملاحظات الواردة للهيئة سابقاً.
وابرز ما تضمنته المسودة الجديدة، ضرورة عدم وجود اسناد قرض قائمة صادرة عن الشركة المصدرة الراغبة في شراء أسهمها، اضافة الى السماح بتوزيع الأسهم على مساهمي الشركة ضمن ضوابط محددة، من حيث ضرورة توفرة الارصدة الكافية لاجراء عملية التوزيع وسلامة وضع السيولة لدى الشركة، وحصولها على موافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة على توزيع هذه الأسهم.
وقالت هيئة الاوراق المالية في بيان لها "بأن الوثائق المرفقة هي بمثابة "مسودات عمل" قابلة للتغيير والتعديل، حسب ما يقتضيه صالح السوق المالي ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد".
وعرفت هيئة الاوراق المالية الأشخاص المطلعين، بأنهم الأشخاص الذين يشغلون المناصب التالية في الشركة المصدرة مطلعين حكماً وليس حصراً وهم (رئيس مجلس إلادارة، أعضاء مجلس الإدارة، أمين سر مجلس الادارة، المدير العام/المدير التنفيذي ونوابه، المدير المالي، المدقق الداخلي، الشخص الطبيعي المفوض بإدارة حساب أسهم الخزينة، أقرباء الأطراف المبينة أعلاه، الشركات المملوكة و/أو المسيطر عليها من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة مالياً و/أو إداريا وممثليهم".
وأضافت "إذا كان عضو مجلس الادارة شخصاً اعتبارياً فيعتبر الشخص الاعتباري وممثله شخصاً مطلعاً".
واشترطت هيئة الاوراق المالية في المادة (4) يشترط في عملية شراء الشركة لأسهمها "أن لا يتجاوز عدد الأسهم المراد شراؤها (10 %) من عدد الأسهم المكتتب بها للشركة، أن لا يزيد المبلغ المخصص لشراء الشركة لأسهمها على الأرباح المدورة المتحققة والاحتياطيات الاخرى، بعد طرح خصم الإصدار والقيمة السالبة لفروقات تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، أن لا يتم تمويل شراء أسهم الخزينة عن طريق الاقتراض، وان لا يكون لدى الشركة اسناد قرض قائمة".
وجاءت المادة (5) تحدد آلية الشراء، حيث تضمنت بأن على الشركة التي ترغب بشراء أسهم الخزينة التقدم بطلب خطي للحصول على موافقة الهيئة، وفقاً للنموذج المعد لذلك مرفقاً به قرار هيئتها العامة في اجتماعها غير العادي المتضمن الموافقة على شراء وبيع أسهم الخزينة، على أن يتضمن القرار الحد الأقصى لنسبة الأسهم التي تنوي الشركة شراؤها، ومبرر الشراء، والمبالغ المخصصة للشراء، وموافقات الجهات الرسمية التي تخضع الشركة لرقابتها (ان تطلبت التشريعات الخاضعة لها هذه الجهات ذلك)، والبيانات المالية السنوية المدققة، والبيانات المالية المراجعة للربع الأخير الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الشراء، وصيغة الإعلان".
واضافت بأن على الشركة الراغبة في عملية شراء أسهم خزينة أن "يصدر المجلس المفوضين قراره بالموافقة أو الرفض خلال (21) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً لكافة الشروط والمتطلبات ويتم الافصاح عنه".
وجاء في المادة (6) بأن تتم عملية الشراء من خلال السوق، مع مراعاة أن لا يتجاوز الطلب اليومي في جلسة التداول الواحدة ما نسبته
(25 %) من معدل التداول اليومي للسهم، وأن يجوز للشركة تجاوز النسبة المشار إليها في البند (أ) أعلاه في حال كان معدل التداول اليومي للسهم منخفضاً، على أن لا تتجاوز هذه النسبة في أي حال من الأحوال (50 %) من معدل التداول اليومي للسهم، شريطة الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك والإعلان عن ذلك للجمهور". كما حددت التعليمات بأن تقوم الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اول عملية شراء.
د- يمنع شراء أسهم الخزينة عن طريق الصفقات، بالاضافة الى حظر تنفيذ عمليات الشراء لأسهمها بسعر أعلى من سعر آخر عملية تم تنفيذها أثناء جلسة التداول.
وجاء في المادة 7 بأن أسهم الخزينة لا تتمتع بأي حقوق في الأرباح التي توزعها الشركة على المساهمين، وتستثنى من المشاركة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للشركة والتمثيل في مجلس الادارة.
وقالت المادة بأنه "يجب أن لا تقل فترة الاحتفاظ بأسهم الخزينة عن ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء وأن لا تزيد على ثمانية عشر شهراً من نفس التاريخ". وفي حال نفذت علمية شراء أسهم الخزينة بإنه لا يجوز للشركة إصدار أي أوراق مالية جديدة خلال مدة احتفاظها بأسهم الخزينة.

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018