إسقاط دعوى الحق العام ضد مجلس "المهندسين" بقضية أرض أم الدنانير وموبص

عمان - الغد - أسقطت محكمة جنايات عمان امس دعوى الحق العام في قضية أرض أم الدنانير وموبص، التي حركها مهندسون بحق مجلس نقابتهم لدورة (2003-2006).
وكان محامي النقابة راتب الجنيدي تقدم للمحكمة بثلاث دفوع ضد الحق العام، الأول يتعلق بعدم قانونية تحريك دعوى الحق العام ضد المستدعين بالطرق المباشرة أو غير المباشرة، ومخالفة هذا الإجراء للقرار الصادر عن الهيئة المركزية للنقابة بناء على قرار لجنة الرقابة والرأي.
الدفع الثاني يتعلق بعدم جواز نظر دعوى الحق العام ضد المستدعين بسبب بطلان قرار مساعد النائب العام الصادر بتاريخ 20 كانون الأول (ديسمبر) 2012، وكذلك بسبب بطلان لائحة الاتهام الصادرة عن مدعي عام عمان بـ27 من الشهر نفسه.
ويتعلق الدفع الثالث بشمول الافعال والتصرفات التي تضمنتها لائحة الاتهام الصادرة عن مدعي عام عمان بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011.
وكان النائب العام وجه تهمة استثمار الوظيفة بالاشتراك بحق اعضاء المجلس المذكور بعد ان قرر المدعي العام حفظ الدعوى مرتين متتاليتين في 31 تموز (يوليو) 2011، وأيده بذلك النائب العام.
وبالمرة الثانية قرر المدعي العام في 6 آب (أغسطس) 2012 حفظ أوراق القضية للمرة الثانية، وفي المرة الثالثة قرر المدعي العام منع محاكمة المجلس قبل صدور قرار النائب العام بإحالة القضية للمحكمة، وذلك بتاريخ 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018