"الأردنية لحماية الكوادر الطبية" تسعى لحفظ حقوق الأطباء

معتصم الرقاد

عمان- تكرار الاعتداءات وزيادة وتيرة العنف المستخدم ضد الكوادر الطبية، أصبحت ظاهرة مقلقة في الفترة الأخيرة، ومسلسلا لا ينتهي، يعرض الأطباء إلى الخطر أثناء تأديتهم وظيفتهم الرسمية، وقيامهم بواجبهم الإنساني.
هذه الظاهرة التي تستهدف الطواقم الطبية، دفعت مجموعة من الأطباء إلى إنشاء الجمعية الأردنية لحماية الكوادر الطبية من الاعتداء، التي ظهرت إلى النور في نهاية العام الماضي.
رئيس الجمعية الدكتور محمد رسول الطراونة يؤكد أنه لا يمكن السكوت على الاعتداء على الأطباء، والاكتفاء بإصدار البيانات الاستنكارية، بل لا بد من تظافر كافة الجهود من جميع الأطراف المعنية الحكومية والشعبية لمحاربتها واجتثاثها، لما لها من أثر سلبي على مخرجات الخدمات الصحية برمتها، لهذا جاء تأسيس الجمعية.
ويضيف الطراونة أنه لا يعقل أن نطلب من الطبيب أو أي مقدم خدمة صحية الإخلاص والتفاني في عمله، وهو لا يشعر بالأمان في مكان عمله، وعلى العكس من ذلك فإنه يشعر بخطر احتمال إيذائه والاعتداء على كرامته في أي وقت من الأوقات التي يمضيها في العمل.
وتتمثل رسالة الجمعية، وفق الطراونة، في حماية الكوادر الطبية من كافة أشكال الاعتداءات والتجاوزات الجسدية واللفظية والنفسية وغيرها، موضحا أن الجمعية تتطلع لايجاد بيئة عمل طبية آمنة، تضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية العلاجية والوقائية لمحتاجيها.
وطالب الطراونة بتغليظ العقوبات وتشديدها على الأشخاص المعتدين على هذه الكوادر، وايقاع أقصى العقوبات عليهم لتكون رادعة ولضمان عدم تكرار هذه الحوادث، بالإضافة إلى ضرورة أن تأخذ وزارة الصحة على عاتقها تطوير خدماتها لتخفيف حالة الاحتقان والأزمات في أقسام الطوارئ.
وتقدم الجمعية خدماتها للكوادر الطبية التي تتعرض للاعتداء، وتعمل على عقد ندوات ولقاءات مع جميع الأطراف لرفع التوصيات إلى صانعي القرار.
وتعكف الجمعية حاليا على إجراء استبيان لتوثيق الحالات التي تم الاعتداء عليها، ليتم دراستها وتوثيقها، من أجل العمل على الحد من هذه الظاهرة.
والجمعية، بحسب الطراونة، هدفها تكاملي وتشاركي مع نقابة الأطباء الأردنيين، كما أنها تضم في عضويتها عددا كبيرا من منتسبي النقابات الصحية وقانونيين وأكاديميين وقضاة.
نائب رئيس الجمعية الدكتور منصور أبو ناصر بين أن العام الماضي شهد (44) حالة اعتداء، وقعت (14) حالة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، موضحا أن "هذا العدد من الاعتداءات يدعو للفزع ويستحق الوقوف عنده طويلا".
وأشار إلى عدة عوامل تسهم في زيادة وانتشار الظاهرة منها؛ تزايد العنف المجتمعي وزيادة عدد المراجعين وزيادة ساعات العمل ونقص التدريب وسوء المعاملة وقصور التشريعات وسلبيات بيئة العمل والحلول الميسرة وجدلية الأخطاء الطبية وانعدام الدراسات الأكاديمية حول الظاهرة.
وطالب أبو ناصر بتفعيل المادة (187) من قانون العقوبات، التي تنص على حبس من يعتدي على أي موظف حكومي من عام إلى عامين، مؤكدا أنه لم يتم تطبيق هذا النص بشكل مطلق.
ويحق لأي شخص تقديم طلب للانتساب إلى عضوية الجمعية، وفق أبو ناصر، شريطة أن تتوافر فيه عدة شروط، إضافة إلى الشروط التي نص عليها القانون.

motasem.alraqqad@alghad.jo

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018