لقاء نيابي حكومي يتناول الأوضاع الداخلية والخارجية اليوم

"النواب" يقر عددا من مواد مشروع قانون الأحداث

جهاد المنسي

عمان - يعقد مجلس النواب ظهر اليوم الاثنين لقاء تشاوريا مع الحكومة، يتناول الأوضاع الداخلية، وتلك في دول الجوار.
ويأتي اللقاء التشاوري، الذي يُعقد في قاعة عاكف الفايز بالمجلس، إثر مطالبات نيابية ظهرت خلال جلسات مجلس النواب للوقوف على آخر المستجدات في المنطقة، وخصوصا ما يحصل على حدودنا الشرقية، وفي مدينة معان.
ومن المتوقع أن يضع رئيس الحكومة عبدالله النسور أو وزيرا الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة والداخلية حسين المجالي، مجلس النواب بصورة الأوضاع  سواء الخارجية أو الداخلية.
يذكر أن "النواب" لا يستطيع خلال دورته الاستثنائية المنعقدة حاليا ان يناقش أي موضوع لم يرد على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، الأمر الذي يدفع المجلس لعقد جلسات تشاورية مع الحكومة خارج قبة البرلمان لمناقشة قضايا ملحة وطارئة غير واردة على جدول الأعمال.
إلى ذلك، عقد مجلس النواب أمس جلسة برئاسة عاطف الطراونة وحضور عدد من أعضاء الحكومة، حيث جرى فيها استكمال وإقرار عدد من مواد مشروع قانون الأحداث.
وخلال الجلسة، طلب نواب العودة لمناقشة المادة المتعلقة بتحديد المسؤولية الجنائية للحدث في مشروع القانون، مشددين على ضرورة إعادة فتح المادة من جديد، والعودة عن قرار المجلس السابق الذي تضمن تخفيض المسؤولية الجنائية للحدث من 12 عاماً إلى 7 أعوام.
ووعد رئيس المجلس بإعادة التصويت على فتح المادة من عدمه عند الانتهاء من مناقشة مشروع القانون.
ووافق "النواب" على مادة تنص أنه "يحظر تقييد الحدث او استعمال القوة ضده او عزله الا في الحالات التي يبدي فيها تمردا او عنفا وفي حدود ما تقتضيه الضرورة".
كما وافق على قرار اللجنة النيابية المشتركة، المكونة من القانونية والعمل والتنمية، على قرارها الذي ينص "أن تقدم الشكوى من الحدث أو أحد والديه أو وليه أو الوصي أو الشخص الموكول برعايته أو من مراقب السلوك او الضابطة العدلية إلى شرطة الأحداث أو إلى أقرب مركز أمني" ووافق المجلس أيضاً على ان تتولى شرطة الاحداث تسوية النزاعات في المخالفات والجنح التي لا تزيد عقوبتها عن عامين، بموافقة أطراف النزاع على التسوية، وذلك في الجرائم التي يتوقف النظر فيها على شكوى المتضرر.
كما وافق على قرار اللجنة الذي ينص "لقاضي تسوية النزاع ان يجري التسوية بنفسه او احالتها الى اي جهة يعتمدها الوزير وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية".
وأقر "النواب" مادة تمنع توقيف الحدث اثناء مرحلة التسوية، وأخرى تتضمن توقيف الحدث المسندة له جنحة او جناية في دار تربية الأحداث ولمدة لا تزيد على عشرة أيام.
فيما وافق على مادة تتضمن فصل الأحداث وفقا لتصنيف قضاياهم أو درجة الخطورة والتدابير المحكوم بها عليهم، وفصل الموقوفين منهم عن المحكومين.
وفي بداية الجلسة، هنأ الطراونة الشعب الأردني بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، وتمنى أن يعيده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

jihad.mansi@alghad.jo

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018