"الضمان" تشكل لجنة لدراسة الحقوق العمالية لمعلمي المدارس الخاصة

عمان - الغد - أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ان المؤسسة شرعت بتنفيذ التوصيات التي انبثقت عن جلسة العصف الذهني التي نظمتها بمشاركة الأطراف المعنية لمناقشة حقوق المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة.
وقالت الروابدة في تصريح صحفي امس، ان المشاركين في الجلسة أجمعوا على تعرض هذه الفئة من المعلمين لـ"انتهاكات في حقوقهم العمّالية ولاسيما حقهم في الاشتراك بالضمان الاجتماعي"، والتوصية بتشكيل لجنة لدراسة الحقوق العمالية للعاملين في المدارس الخاصة.
واشارت الى ان المؤسسة خاطبت وزارتي التربية والتعليم والعمل ونقابات المعلمين والعامة للعاملين بالتعليم الخاص، وأصحاب المدارس الخاصة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والاتحاد النسائي الأردني، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان لتسمية أعضائها في اللجنة والتي ستحتضن مؤسسة الضمان اجتماعاتها.
وأشارت الى أن المؤسسة أطلقت حملة إعلامية متكاملة لتسليط الضوء على ظاهرة التهرب من شمول المعلمين والمعلمات بالمدارس الخاصة بالضمان، وتأكيد أهمية شمولهم بالضمان وفقًا لأحكام القانون واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بشمولهم.
وأضافت ان المؤسسة ما تزال تتلقى الكثير من الشكاوى حول تهرب بعض أصحاب المدارس الخاصة من شمول المعلمين والمعلمات بالضمان، وتتعلق الشكاوى بعدم شمولهم كليا بالضمان أو شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، واخرى تتعلق بشمولهم على أساس أجورهم غير الحقيقية والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، أو اقتطاع نسبة اشتراك الضمان من رواتبهم وعدم توريدها للضمان.
ولفتت الى لجوء بعض المدارس الخاصة لتحميل المعلم نسبة الاشتراك بالضمان كاملة ما يعد خرقا للقانون وانتقاصا لحقوق ومنافع هذه الفئة مستقبلاً، كما تساهم حالات التهرب هذه في حرمان العاملات بالمدارس الخاصة من الاستفادة من بدل إجازة الأمومة الذي يمنح من قبل المؤسسة.
وبينت أن من واجب مؤسسة الضمان حماية كل أبناء الطبقة العاملة من خلال شمولهم بمظلة الضمان، مؤكدة أن المؤسسة لن تتهاون في مواجهة ظاهرة التهرب من الشمول بالضمان (التهرب التأميني) حفاظا على حق العامل وحماية له من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018