"شورى العمل الإسلامي" يقر خطة "الشراكة الوطنية" لأربع سنوات

العزام: تغيير موقفنا من المشاركة في العملية السياسية ينتظر رد الحكومة

هديل غبّون

عمان- أقر مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، في جلسة طارئة أمس، خطته الاستراتيجية للسنوات الأربع المقبلة، إضافة إلى إجازة التقرير السياسي، حيث تضمنت الخطة جملة من المقترحات، لإعادة هيكلة الحزب داخليا، وتبني عدة مشروعات سياسية، في مقدمتها الحوار مع الحكومة، مطلقا على الخطة تسمية "الشراكة الوطنية".
وناقش المجلس، بحسب رئيسه الدكتور عبد المحسن العزام، مقترحا أيضا بإجراء تعديلات ثانية على النظام الأساسي للحزب، تتضمن زيادة نسبة تمثيل النساء والشباب، وانتخاب الأمين العام من المؤتمر العام، وزيادة عدد أعضاء المكتب التنفيذي من 9 الى 11 عضوا.
وأعقب الجلسة، تنفيذ عدد من اعضاء مجلس الشورى وقفة احتجاجية امام مقر الحزب، على استمرار اعتقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، فيما أكد العزام أن الحزب لم يحسم موقفه بعد من المشاركة في أي عملية سياسية قادمة، وأن ذلك مرهون بمرونة الحكومة، وانفتاحها على الحوار مع الحركة الإسلامية، منتقدا ما اسماه "استسهال لقاء الحكومة بالعدو الاسرائيلي، بدلا من تبني حوار وطني مع القوى السياسية"، على حد تعبيره.
وقال العزام، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، إن خطة الحزب "طموحة، تسعى للعمل بشكل متواز لإعادة بناء الحزب داخليا والانفتاح على الحوار السياسي مع الحكومة".  وبين أن الخطة "تمنح أولوية قصوى للبعد الاستراتيجي للعمل الحزبي، على المستوى الداخلي عبر تنفيذ مشروعات من شأنها التمكين الشبابي والنسائي، والتوسع الحزبي "أفقيا"، بما يزيد عدد اعضاء الحزب في الهيئة العامة سنويا، بما لا يقل عما نسبته 25 في المائة واستحداث قطاعات شبابية ونقابية وقانونية إعلامية، إضافة إلى التركيز على مرحلة الانتشار الحزبي جماهيريا".
وعلى المستوى الخارجي، بين العزام أن من أبرز ما تضمنته الخطة إقرار شراكة استراتيجية موحدة، تعتمد التواصل مع كل القوى الوطنية والسياسية، في سياق عمل تشاركي للارتقاء بالعمل الوطني.
كما بين العزام أن أحد أهداف الخطة، تبني مشروعات لمواجهة التحديات السياسية الداخلية والخارجية، بما فيها ما يتعلق بقضايا الفقر والبطالة والعنف المجتمعي، والضغط باتجاه إصلاح قانون الانتخاب وقانون محكمة أمن الدولة، وتعزيز التوجه نحو تحقيق الحكومة البرلمانية.
وفيما إذا كانت الخطة أقرت بندا يتعلق بإعادة الحزب النظر في موقفه من العملية السياسية، باتجاه المشاركة، قال العزام "لا تزال المشاركة بالعملية السياسية بانتظار رد الحكومة ... الحكومة لا تولي سماعا لصوت المعارضة، وعلى رأسها الحركة الاسلامية، وهذه الحكومة تستسهل اللقاء والحوار مع العدو الصهيوني ويعز عليها أن تحاور القوى السياسية التي تعمل على خدمة الوطن"، على حد قوله.
وفيما جدد العزام تأكيده أن الحركة الاسلامية ما تزال بانتظار أن تتبنى الحكومة حوارا وطنيا شاملا، شدد على إيلاء الحزب أولوية في اقتراح فتح الحكومة لحوار وطني، مبينا أن ذلك قد يرتقي إلى مستوى مبادرة في وقت لاحق.
وأضاف "نسعى إلى بلورة موقف واضح ودقيق، في مسألة المبادرة للحوار الوطني. لدينا عدة مشروعات ومبادرات وطنية، وقدمنا بعض الرؤى في المجال منها الاقتصادي.. هناك تسويق للأزمات، وتوهيم من الحكومة أن الحركة الاسلامية هي التحدي الأكبر، لكننا ننتظر من الحكومة أن يكون لها موقف جاد من الحوار الشامل".
وأردف قائلا "نحن لا نستجدي الحوار لكننا ندعو له".
وفي سياق متصل، بين العزام أن الحزب لم يتخذ أي مواقف جديدة، فيما يتعلق باللقاءات مع السفارات الأجنبية، وفي مقدمتها الإدارة الأميركية وسفارتها، وقال "لا جديد لدينا في هذا الصدد، ولا نعول على اللقاءات مع الجهات الخارجية، بل على على حوار وطني.. وبالنسبة للحوار مع السفارة الأميركية فلم يطرأ عليه جديد، ولا نقبل باللقاء خلسة، وسيكون لنا موقف إن عرض علينا هذا الموضوع".
وزاد "لا توجد مبادرات للان، ونحن زاهدون في هذه اللقاءات، فالسياسات الأميركية لا تجلب لنا إلا البلاء، ونحن ما زلنا على موقفنا من رفض السياسة الخارجية، وتأييد التحالف الدولي، هذا مؤسف".
وكان العزام هاجم، في كلمته الافتتاحية في الجلسة، ما أسماها "الهجمة على الحركة الاسلامية"، واصفا إياها "بالهجمة المحمومة والنار المشبوبة على الحركة ومشروعها الحضاري الواعد، بهجف استئصال شأفته، وكسر بيضة الإسلام، تحت ذريعة محاربة الإرهاب" على حد وصفه.
إلى ذلك، أقر المجلس في جلسته تشكيل لجنة قانونية لدراسة المقترحات على النظام الاساسي للحزب، فيما بت المجلس في رفض استقالة عضو المجلس فوزي الحوامدة، مقابل قبول استقالة العضو أحمد قايظ، من موقع نائب رئيس مجلس الشورى، وانتخاب أيمن أبو الرب خلفا له.
وكان المجلس أقر في تشرين الثاني "نوفمبر" 2013 جملة من التعديلات على النظام الأساسي للحزب، وتضمنت انتخاب 10 % من أعضاء مجلس الشورى في المؤتمر العام، مناصفة بين الرجال والنساء، وتخفيض عدد أعضاء المجلس من 120 الى 80 عضواً، وغيرها من التعديلات.

Hadeel.ghabboun@alghad.jo

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018