جلسة للمجلس "عابها" فقدان النصاب وقصر مدتها والبحث عن النواب في الدهاليز

"النواب" يقر 45 مادة في "ضريبة الدخل" ويستكمل مشروع القانون اليوم

جهاد المنسي

عمان- واصل مجلس النواب أمس الثلاثاء مناقشة مواد مشروع قانون ضريبة الدخل، وأقر 45 مادة من إجمالي مواد المشروع البالغة 80، على أن يواصل اليوم مناقشة المواد المتبقية.
وفي الجلسة، التي بدأت متأخرة عن موعدها نصف ساعة، وانتهت بعد ساعتين من عقدها، عانى رئيس المجلس عاطف الطراونة من فقدان النصاب، ما اضطره أكثر من مرة الى الطلب من مساعده إحضار النواب من محيط القبة ودهاليزها.
وفي خضم ذلك، شكك النائب نضال الحياري، بنصاب الجلسة، الامر الذي استدعى رئيس المجلس للعد، والمناداة من جديد على النواب المتواجدين خارج القبة للدخول، ليتسنى التصويت على المواد، فيما أجبر "الرئيس" تحت الضغط "عددا من النواب على عدم الخروج من قاعة المجلس خوفا من فقدان النصاب".
واضاف المجلس خلال الجلسة التي حضرها عدد من اعضاء الفريق الحكومي، مادة جديدة لأحكام مشروع القانون، نصت في فقرتها الاولى على انه "في الحالات التي لا يزيد فيها مقدار الضريبة النهائية المقدرة على أي شخص طبيعي في أي سنة من السنوات على الف دينار، يجوز للمدير ان يعتبر تلك الضريبة اساسية مقطوعة عن كل سنة من السنوات التالية على ان لا تزيد على خمس سنوات، وعلى الشخص المذكور دفع الضريبة المقطوعة خلال ثلاثين يوماً من انقضاء كل سنة من السنوات التي تسري عليها تلك الضريبة".
اما الثانية فنصت على انه "على الرغم مما ورد في أي نص مخالف يجوز للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة دخل سنوية مقطوعة على الشخص الطبيعي الذي يقل دخله بالإجمالي عن مائة الف دينار، ويحدد في القرار انواع الدخول التي يفرض عليها تلك الضريبة والسنوات التي تسري خلالها، وللمدير تفويض صلاحياته هذه خطياً للمدقق".
فيما نصت الفقرة الثالثة على أنه "لأي شخص ينطبق عليه قرار الضريبة الأساسية المقطوعة بمقتضى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ان يطلب من المدير إعادة النظر بالقرار شريطة تقديم طلب خلال ثلاثين يوماً من انقضاء السنة التي تسري تلك الضريبة عليها او من تاريخ تبليغه إشعار التقدير، وللمدير ان يخفض الضريبة او يلغيها، وفي حال إلغائها يتم تقدير الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون".
وبموجب إضافة النواب، فإن للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة استناداً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وان يسري هذا القرار على السنوات اللاحقة لصدوره مع عدم الإخلال بأحكام المادة (33) من هذا القانون، كما يعتبر القرار الصادر من المدير وفقاً لأحكام هذه المادة "قابلاً للطعن لدى محكمة البداية الضريبة".
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والاستثمار النائب خير أبو صعيليك إن قانون الضريبة "هو قانون خاص وأحكامه خاصة ولا يمكن ان تطبق القواعد العامة في القانون المدني على الضريبة"، مشددا على ان من حق المكلف الطعن بقرار المدير.
وكان النائب عبدالرحيم البقاعي طالب في مخالفة له "بالنص صراحة على حق المكلف بالطعن في قرار المدير".
 ووافق المجلس على إقرار غرامة في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة بموجب أحكام هذا القانون، "تستوفي الدائرة بموجبه غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة رصيد الضريبة المستحقة او أي مبالغ يتوجب اقتطاعها او توريدها وذلك عن كل اسبوع تأخير او أي جزء منه".
ورفض المجلس اضافة اللجنة التي تنص على، انه "لا يجوز ان تزيد الغرامات على مقدار الضريبة"، كما وافق على نص "تعتبر فيه الأحكام القطعية الصادرة من المحاكم الضريبية والقرارات النهائية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ".
واعتبر النائب عبد المنعم العودات أن هذه الفقرة "خطيرة"، لأنها تشرّع الحبس للمكلف في حال لم يدفع ما ترتب عليه من مبالغ في الضريبة، وطالب بإلغاء هذه الفقرة.

[email protected]

 

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018