"صناعة عمان" : هبوط النفط يحتِّم تخفيض أسعار الديزل %14

عمان-الغد- أكدت غرفة صناعة عمان أمس أن أسعار الديزل يجب أن تنخفض بنسبة 14 % خلال تسعيرة المحروقات المقبلة المنتظر إقرارها نهاية الشهر الحالي.
وبين رئيس الغرفة زياد الحمصي أن "صناعة عمان" أجرت دراسة منذ العام 2011 وظهر خلالها أن أسعار الديزل تنخفض بنسبة 75 % من أصل الانخفاض الذي يسجله خام برنت (بمعنى أن انخفاض برنت بنسبة 10 % يقابله انخفاض نسبته 7.5 % في أسعار الديزل في السوق المحلية) فيما أن أسعار الوقود الثقيل تنخفض بمعدل 8.8 % لنسبة 10 %.
وبالتالي فحسب دراسة غرفة صناعة عمان فيتوقع مع مطلع العام القادم انخفاض سعر الديزل محليا بنسبة 14 % لأن سعر خام برنت تراجع أكثر من 18 %  أما سعر الوقود الثقيل فيتوقع انخفاضه بنسبة 16.47 %.
وأكدت الغرفة في بيان صحفي أمس أن استمرار انخفاض أسعار النفط الخام خلال الشهر الحالي بنسب كبيرة سيؤدي إلى هبوط أثمان المشتقات النفطية وبالتالي تراجع كلف توليد الكهرباء في المملكة.
وبين رئيس الغرفة أنها قامت بإجراء دراسة من خلال دائرة التنمية الصناعية حول علاقة نسب التغير في الأسعار المحلية للديزل والوقود الثقيل مع نسب التغير في أسعار برنت للنفط الخام خلال الفترة منذ بداية العام 2011 وحتى تاريخه وهي الفترة التي تغطي بدء مشكلة انخفاض كميات الغاز الطبيعي المستورد من مصر لتشغيل محطات توليد الكهرباء في المملكة والاستعاضة عنه بمشتقات نفطية مرتفعة الكلفة.
وبين أن معدل سعر برنت للنفط الخام خلال الفترة المنصرمة من بداية الشهر الحالي بلغ 65.02 دولار للبرميل في حين بلغ معدل السعر خلال شهر تشرين الثاني الماضي 79.83 دولار للبرميل اي بلغت نسبة الانخفاض في سعر برنت للنفط الخام 18.6 %، وأكد الحمصي ان الاستمرار المتوقع لانخفاض أسعار النفط الخام خلال العام القادم نتيجة لعوامل العرض والطلب وما ينتج عنه من انخفاض في أسعار المشتقات النفطية محليا، سوف يؤدي الى استمرار انخفاض كلف توليد الكهرباء في المملكة يتجاوز العوائد الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي، ما ينفى الحاجة الى ضرورة رفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي ويؤكد مطلب غرفة صناعة عمان للحكومة بإلغاء الزيادة المبرمجة على الأسعار مع مطلع العام القادم والبالغة 15 %.
وبين ان ذلك يأتي في ظل أن التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي في الأردن تصل حاليا إلى اضعاف التعرفة المطبقة في عدد من الدول المجاورة، ما يؤدي الى ارتفاع كلف الانتاج وتراجع تنافسية الصناعات الأردنية وفقدان جزء من حصتها في الاسواق المحلية والاقليمية وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية تلحق بالقطاع الصناعي من ناحية تخفيض حجم الانتاج وتخفيض عدد العمال وايضا حالات اغلاق للمصانع.

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018