خلاف ازدواجية الجنسية قائم

’’النواب’’ يقر الأربعاء’’التعديلات الدستورية’’

جهاد المنسي

* توقعات باكتمال الدورة الدستورية لإقرار المشروع الأسبوع المقبل

عمان- أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان المجلس سيشرع بعد غد الأربعاء، بمناقشة التعديلات الدستورية، في جلستين صباحية ومسائية، توقعت مصادر نيابية مطلعة ان ينهي المجلس إقرار مشروع التعديلات الاربعاء، على ان يقرها مجلس الأعيان في جلسة له ببحر الأسبوع المقبل.
تصريحات الطراونة التي أعلنها في جلسة المجلس صباح امس، تبعها اجتماع للجنة القانونية للمجلس، استكملت فيه بحث مشروع التعديلات الدستورية بحضور وزراء العدل بسام التلهوني والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية يوسف الشواربة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء أحمد الزيادات وتطوير القطاع العام اخليف الخوالدة ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ويتوقع أن تقر اللجنة اليوم المشروع لرفعه للمجلس لإقراره الأربعاء.
وحسب مصادر نيابية، فإن التعديل المتعلق بازدواجية جنسية من يتقلد الوزارة والنيابة والعينية، هو البند الرئيسي الذي يشهد خلافا وتباينا في وجهات النظر حوله، الا ان حسم هذا التباين منوط بالتصويت في اجتماع المجلس الأربعاء.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات إن الاختلاف والاتفاق حول المواد الدستورية الواردة في مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016 "يعززان بدورهما التعديلات المزمعة بما يصب بالمصالح العليا للدولة".
وبين في تصريح صحفي امس ان اللجنة "كانت قد التقت عبر اجتماعين سابقين العديد من ذوي الخبرة والاختصاص، في المجالين الدستوري والقانوني، بهدف تشكيل رؤية واضحة، ومنطلقا راسخا تستند إليه عند مباشرتها مناقشة وإقرار التعديلات الدستورية".
وقال إن الهدف من لقاء الوزراء المعنيين امس "جاء لإيضاح عدد من النقاط الأساسية والموجبة لتلك التعديلات المطروحة".
الى ذلك، اقر مجلس النواب، في جلسته امس، والتي حضرها عدد من اعضاء الفريق الحكومي، مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2015، فيما ستخصص جلسة للمجلس تعقد غدا الثلاثاء لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأعوام 2009 -2012.
ويمنح مشروع قانون البنك المركزي صلاحية الرقابة والإشراف على نظام المدفوعات الوطني وتحديد انظمة الدفع والتقاص والتسوية التي يتولى ادارتها، وإخضاع المؤسسات المالية التي تمارس نشاطا او اكثر من الانشطة المنصوص عليها في قانون البنوك لرقابة البنك المركزي وإشرافه، اضافة الى تمكين البنك المركزي من القيام بمهامه وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
وقرر المجلس خلال جلسته امس إحالة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي يتضمن إدخال تعديلات على المادة 308 إلى لجنته القانونية.
ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي منح صفة الاستعجال الى الحد من ظاهرة الجريمة التي تمس أمن المجتمع بتحقيق الردعين العام والخاص، واستحداث بدائل إصلاح مجتمعية تساهم في تطبيق العقوبات البديلة بدلا من العقوبات السالبة للحرية، وإعادة تنظيم الأسباب المخففة التقديرية التي تحكم بها المحكمة والتدابير الاحترازية وتفعيل تطبيقها، ولحماية الموظف العام من الاعتداء.
فيما أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون السياحة إلى لجنة السياحة، ومشروع قانون الأسلحة النارية والذخائر إلى اللجنة القانونية.
وشهد مشروع قانون الأسلحة والذخائر نقاشا مستفيضا حوله قبل التوافق على إحالته للجنة القانونية، حيث عارضه نواب، فيما طالب فريق آخر بتحويله إلى اللجنة المختصة.
واعتبر النائب عبدالكريم الدغمي في مداخلة حول مشروع القانون "أننا لسنا بحاجة لمثل هذا القانون في هذا الظرف الذي يربض فيه الإرهاب على حدودنا"، منوها إلى أن الأصل أن تقوم الحكومة بـ"تسليح الشعب وليس أخذ أسلحته منه".
وطالب الدغمي برد مشروع القانون، وأيده في ذلك النائب محمد القطاطشة، فيما نوه النائب محمود الخرابشة إلى أن مواد القانون متعارضة، في وقت دعت فيه النائب وفاء بني مصطفى الى إجراء تعديلات على القانون.
وقال وزير الداخلية مازن القاضي الذي حضر الجلسة، "إن مشروع القانون ينظم مسألة حمل الأسلحة وترخيصها، وأن التطورات التي حصلت تتطلب إجراء تعديلات على القانون".
أما نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات فقال ردا على اعتراضات النواب "انه لا يوجد دولة في الدنيا تترك حمل السلاح بدون تنظيم"، منوها إلى أن مشروع القانون ينظم عملية اقتناء السلاح وحمله.
ويتضمن مشروع القانون معالجة المستجدات المتعلقة بالتعامل بالأسلحة والذخائر وترخيصها، وأنواع الرخص والتصاريح والموافقات وشروط اصدارها والغائها، وتنظيم التعامل بها وحصرها بفئات محددة، وتحديد الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح من الاشخاص المرخص لهم بذلك.
النائب هيثم العبادي في بداية الجلسة، طالب بوقف إصدار تراخيص للمقالع في محافظة السلط، كما طالب بإنشاء مكب نفايات جديد في المحافظة، مشيرا إلى تفاقم مشكلة حرق النفايات.

[email protected]

Powered by: joos.co
© جميع حقوق النشر محفوظة لجريدة الغد 2018