سماح بيبرس
عمان- أكدت دراسة دولية حول حقوق اللاجئين السوريين في سورية والدول المستضيفة، من بينها الأردن، أنه ما يزال اللاجئون السوريون يواجهون عددًا من التحديات التي تعوق حصولهم على الوثائق المدنية أو استبدالها أو تحديثها.
وأشارت الدراسة الى أن نقص الوثائق المدنية له آثار خطيرة على حماية اللاجئين السوريين، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التنقل، وزيادة خطر انعدام الجنسية وعدم القدرة على التمتع بحقوق السكن والأرض والملكية وغيرها.
وذكرت الدراسة التي أعدت من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين، أنه في الأردن "يجب تسجيل الأحداث الحيوية لدى دائرة الأحوال المدنية، باتباع إجراءات صارمة ومواعيد نهائية"، فيما أن القانون ينص على أن "الحصول على إثبات الولادة أو الوفاة لا يتم إلا من خلال دعوى قضائية إذا مضى أكثر من عام على الحدث".
وأضافت أنه بين العامين 2016 و2019، قامت الحكومة، بالتنسيق مع المفوضية، باعتماد آليات لتسوية الوضع القانوني لجميع المواطنين السوريين في أماكن خارج المخيمات؛ إذ تم إصدار أكثر من 20 ألف شهادة طالب لجوء من المفوضية للاجئين السوريين، وقد سهلت هذه الإجراءات إعادة هوية اللاجئين السوريين ووثائقهم المدنية التي احتفظت بها السلطات الأردنية على الحدود وقت دخول الأردن.
وأشارت الى أن اللاجئين السوريين في الأردن الذين يفتقرون إلى وثائق الزواج يواجهون صعوبات في تسجيل أطفالهم؛ إذ يحتاج البعض إلى مصادقة الزواج من محكمة شرعية أردنية، ثم المصادقة على النسب ويمكن أن تستغرق العملية ما يصل إلى 12 شهرًا، وتتحمل تكاليف مالية كبيرة خاصة في الحالات التي يكون فيها الزوج/ الأب غائبًا.
وكانت هذه الدراسة، رصدت الصعوبات التي يواجهها اللاجئون السوريون في الأردن ولبنان وإقليم كردستان العراق في الوصول إلى الوثائق المدنية وحقوق السكن والأرض والملكية من منظور الحلول الدائمة، بما في ذلك في سياق العودة إلى سورية.
وركزت على القضايا المتعلقة بتسجيل الوفيات، والتسجيل المدني للعائلات التي لديها أقارب مفقودون، والعلاقة بين نقص الوثائق المدنية والتمتع بحقوق السكن والأرض والملكية، وهي قضايا مهمة بشكل خاص أثناء النزاع والنزوح.
وأشارت الدراسة إلى أنه منذ بداية النزاع، اعتمدت سورية والأردن والعراق ولبنان قوانين وسياسات لتسهيل الوصول إلى التسجيل المدني للنازحين السوريين.
وفي الوقت الذي أدت فيه هذه الجهود إلى تحسين الوضع بشكل كبير بالنسبة للبعض، إلا أنه ما يزال اللاجئون السوريون يواجهون عددًا من التحديات التي تعوق حصولهم على الوثائق المدنية.
لا يستطيع العديد من اللاجئين الحصول على الوثائق أو استبدالها أو تحديثها، ونتيجة لذلك، يظلون غير موثقين أو غير موثقين بشكل كافٍ.
وأضافت الدراسة أنه حدثت انتهاكات لحقوق السكن والأرض والملكية طوال فترة النزاع في سورية بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الاستيلاء على الممتلكات ومصادرتها، والإخلاء القسري، والنهب، ومنع المدنيين من العودة إلى ممتلكاتهم.
يعد الافتقار إلى السكن اللائق والمخاوف بشأن ممتلكاتهم ومساكنهم من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على نوايا عودة اللاجئين، ويتفاقم هذا بسبب ارتفاع مستويات الدمار.
وتتأثر النساء بشكل خاص ويواجهن تحديات إضافية في المطالبة بحقوقهن في الملكية والميراث مثل القيود الإدارية والعملية وكذلك القواعد والممارسات العرفية والتهديدات بالعنف والاستغلال والنبذ من أسرهن ومجتمعاتهن.
وقالت الدراسة "على المدى الطويل، إذا لم تتم معالجة هذه القضايا، فستجعل من الصعب على اللاجئين الوصول إلى حلول دائمة وتؤثر سلبًا على جهود الإنعاش المستقبلية".
وهناك فرص ملموسة لاتخاذ خطوات من شأنها زيادة وصول اللاجئين السوريين إلى الهوية القانونية والوثائق المدنية وضمان حماية حقوق السكن والأرض والملكية الخاصة بهم بشكل أفضل، ويعد الدعم المستمر والموسع الذي يستجيب للتحديات الرئيسية التي يواجهها اللاجئون السوريون ضروريًا لتحسين بيئة الحماية والوصول إلى الحلول الدائمة.
