الخرطوم- تظاهر آلاف السودانيين مجددا اليوم الاثنين، ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، منذ قرابة 3 أشهر، بحسب ما أفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس".
وأطلقت قوات الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي وسط العاصمة.
وتسببت قنابل الغاز بوقوع إصابات بالاختناق بين المتظاهرين وبعضهم أُصيب بجروح ناجمة عن عبوات الغاز، على ما أفاد صحافيو "فرانس برس".
كما استخدمت قوات الأمن القنابل الصوتية وخراطيم المياه لإجبار المتظاهرين على التراجع وهو ما نجحت به لاحقا.
وتجري حاليا مطاردات من الأمن للمحتجين وتوقيف المارة في الشارع، حسب مراسل "فرانس برس".
وامتد إطلاق قنابل الغاز من قبل قوات الشرطة إلى حي بحري شمال الخرطوم، حيث تجمّع الآلاف للمشاركة بالاحتجاجات.
وأفاد شهود عيان، بأن بعض المتظاهرين رفعوا صورا للمغني والملحن السوداني الراحل مصطفى سيد أحمد، الذي عُرف بالأغاني الثورية بالتزامن مع الذكرى الـ26 لوفاته.
وفي أم درمان شمال غرب الخرطوم، قالت إحدى شهود العيان، تدعى سوسن صلاح، لـ"فرانس برس": "تجمع حوالي ثلاثة آلاف متظاهر في شارع الـ40 وهم يحملون الأعلام وصور الشهداء وأحرقوا الإطارات القديمة وأقاموا المتاريس لقطع الشارع".
وقال عماد محمد من مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم "تجمع ألفا متظاهر يهتفون لحكم مدني كامل".
وفي مدينة الأُبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تبعد 350 كلم غرب العاصمة، قال محمد حسين لـ"فرانس برس": "يتظاهر حوالي ألفي شخص في وسط المدينة ضد حكم العسكر".
وتأتي الاحتجاجات في وقت كان من المتوقع أن يصل إلى العاصمة وفد أميركي على رأسه المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في.
وتهدف الزيارة الأميركية إلى دعم مساعي الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان و"تسهيل انتقال مدني جديد إلى الديموقراطية".
وقبل زيارة السودان، يلتقي الوفد الأميركي في العاصمة السعودية "أصدقاء السودان"، وهي مجموعة تطالب بإعادة الحكومة الانتقالية في البلاد بعد الانقلاب العسكري.
والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز رسميا إطلاق مبادرة يجري بمقتضاها لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل الانتقال في مرحلة تالية إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.
ورحّب مجلس السيادة السوداني بمبادرة الأمم المتحدة واقترح إشراك الاتحاد الأفريقي، بينما أكد ائتلاف قوى الحرية والتغيير المناهض للانقلاب أنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو حكم مدني.
وعطّل البرهان في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل مجلس السيادة.
ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون المطالبون بحكم مدني ديموقراطي احتجاجاتهم في موازاة تصاعد العنف من قبل قوات الأمن بحق المتظاهرين، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 64 متظاهرا على الأقل وسقوط مئات الجرحى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.
إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، واتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب بمقتل ضابط وإصابة عشرات أفراد الأمن.
ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023، استمرت الاحتجاجات ضد الانقلاب واتفاق التسوية التي وافق بموجبها حمدوك على العودة إلى منصبه في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو ما اعتبره المتظاهرون "خيانة".
وأعلن حمدوك استقالته بعد ذلك، مؤكدا أنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل وحذر من أن البلاد تواجه "منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءها" وأنه كان يسعى إلى تجنب "انزلاق السودان نحو الهاوية"، وقبل مجلس السيادة استقالته. (أ ف ب)
