سامر غازي قعوار
بمبادرة ملكية سامية انطلقت ورشة العمل الاقتصادية الوطنية بعنوان “ الانتقال نحو المستقبل تحرير الامكانيات لتحديث الاقتصاد”.
لا شك ان النمو الاقتصادي المبني على تعزيز الفرص ومعالجة التحديات بخطة عملية وزمنية قابلة للتطبيق والقياس هو رادف مهم للتنمية السياسية والحزبية التي يسعى لها جلالة الملك لا سيما ضمن منظومة التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والاحزاب.
إن الانطلاقة الاقتصادية نحو المستقبل بحاجة ماسة الى قاعدة تشريعية مرنة ومتطورة تحاكي الثورات التكنولوجية والصناعية فلا يمكن مثلا ان نتحدث عن ثورة في النقل والقيادة دون سائق دون التطرق إلى قوانين التأمين مثلا.
كذلك، إن تناغم التشريعات هو الأساس لجذب الاستثمار والانطلاق نحو اقتصاد شامل يحاكي ما نأمل به من مخرجات ورشة العمل الاقتصادية للانطلاق نحو المستقبل المنشود.
إن تطوير التشريعات ونزاهة القضاء يعدان من أهم عوامل جذب الاستثمار وتوطينه بالإضافة الى التنمية السياسية والاقتصادية، وعليه نحن بحاجة اليوم الى توأمة مخرجات اللجنة الاقتصادية بتحديث وتناغم التشريعات لا سيما الاقتصادية لتكون الانطلاقة نحو المستقبل مبنية على قاعدة تشريعية حديثة يصونها قضاء متمكن عنوانه الشفافية والنزاهة والسرعة، وقد يحتاج ذلك الى ورشة عمل وطنية تضم جميع المختصين بالتعاون مع السلطة التشريعية.
وقد تكون اولى الخطوات السماح بالتعليق على القرارات القضائية، لما لذلك من دور في تطوير المنهجية القضائية ويعزز الشفافية والثقة لدى المستثمر أسوة في العديد من الدول المتقدمة.
من المهم دعم القضاة بكل الجوانب الاكاديمية والمالية وغيرها والحفاظ على كرامتهم واستقلالهم بشكل عام بما فيه الاستقلال المادي والذي هو جوهر النجاح، وعليه - وكمقترح- لا يحق للقاضي التقدم بطلب قرض مباشرة من البنوك، بل يقدم الطلب للمجلس القضائي والذي ينشئ صندوق تمويل خاصا بالقضاء والذي بدوره يقوم بدراسة وتقييم الطلب المقدم من القاضي ومن ثم التقدم به للبنوك والمؤسسات التمويلية مباشرة من خلال الصندوق والحصول عليه ومن ثم منحه داخليا للقاضي حرصا على عدم وجود علاقة مباشرة ما بين القاضي والجهة الممولة مما يحفظ كرامة القضاة ولدرئهم عن الشبهات. ويرفع مؤشرات القضاء والتي تنعكس بدورها ايجابيا على التنمية الاقتصادية.
المقال السابق للكاتب
للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
اضافة اعلان
