إسرائيل هيوم
يوآف ليمور
إقالة وزير الدفاع يوآف جالنت ليست فقط هزة سياسية شديدة القوة. فهي أيضا، وربما أساسا، هزة خطيرة لأمن الدولة وللجيش الإسرائيلي.
في الأيام العادية، كان يمكن قبول إقالة وزير لا يسير مع خط رئيس الوزراء والائتلاف. لكن هذه ليست أياما عادية، والموضوع أيضا ليس عاديا.
حذر جالنت في الأسابيع الأخيرة من أن الإصلاح القضائي وآثاره تضعضع الوضع الأمني، تمس بالردع، تعرض للخطر العلاقات مع الدول الغربية والدول العربية والأسوأ من كل شيء -تضعضع الأساسات التي بني عليها الجيش الإسرائيلي وتضع في علامة استفهام أهليته لتنفيذ مهامه.
جالنت لم يعبر عن رأيه الشخصي. فقد مثل كل القيادة الأمنية: رئيس الأركان، رؤساء شعبة الاستخبارات، الموساد والشاباك، قائد سلاح الجو -كلهم، دون أي استثناء، حذروا في الأسابيع الأخيرة من أن إسرائيل تتدهور الى مطارح خطيرة.
نتنياهو سمع، لكنه رفض الإنصات. رد أيضا طلب جالنت لعقد الكابينت السياسي الأمني لوضع الوزراء في صورة الوضع كما يستوجب القانون. وهكذا قرر نتنياهو سابقة خطيرة مزدوجة: موضع نفسه كالوحيد الذي يتخذ القرارات دون التشاور مع أحد، ووضع نفسه وقضاياه قبل أمن الدولة.
نتنياهو مخطئ إذا كان يعتقد بأن إقالة غالنت ستغير موقف جهاز الأمن أو ستتسبب لمسؤوليه بأن يطأطئوا الرؤوس خوفا من أن يقالوا هم أيضا. رؤساء الأجهزة هم أناس مستقيمون ونزيهون، التزامهم الوحيد هو لأمن الدولة. وهم سيواصلون قول رأيهم في كل محفل، دون روع ودون مجاملة. ورأيهم -صحيح حتى أول من أمس هو أن إسرائيل توجد في دوامة خطيرة، في جنون منظومات حقيقي، إذا لم يتوقف- من شأنه أن يعرض للخطر قوتها بل ووجودها.
إن التعبير الفوري عن هذا الضرر تلقاه نتنياهو منذ أول من أمس. مئات من رجال الاحتياط الآخرين، بعضهم من منظومات حرجة، أعلنوا هم أيضا أنهم لن يتطوعوا للخدمة. يمكن التهديد حتى الغد بتنحيتهم لكن النتيجة ستكون احتدام الميل.
ولا يدور الحديث فقط عن جيش الاحتياط. فضباط في الجيش الدائم أيضا (وكبار في الموساد والشاباك)، من المتوقع أن يعتزلوا، وأزمة متوقعة أيضا في التجنيد للنظام. إذا كان رئيس الوزراء نتنياهو أمل في أن يثبت حكومته بواسطة إقالة وزير الدفاع فإنه هو (ووزير الدفاع الذي سيعينه) سيكتشف الآن بأنه فاقم الوضع فقط.
