واعتبر خبراء تربويون أن هذه الإستراتيجية أمر بغاية الأهمية للعملية التعلمية وأركانها باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر النظام التعليمي.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أمس أن مفهوم "إدارة الأزمات والمخاطر" قد اتسع مؤخرا بحيث تضمن أيضا المخاطر التربوية والأكاديمية والمالية المترتبة على السياسات والقرارات، وكذلك المخاطر المرتبطة بالمخاطراليومية التشغيلية في بيئات التعلم والعمل في الوزارة والميدان.
وقال هؤلاء الخبراء إن التخطيط العلمي المؤسسي المبني على استشراف وتحليل المخاطر والأزمات، ودراسة مسبباتها، وفق خطط مدروسة، سبب كاف لضمان استمرارية عمل المؤسسات بشكل عام، و"التربية" بشكل خاص، موضحين أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة المتزايدة لتعزيز القدرات المؤسسية للحد من المخاطر في قطاع التعليم.
وأضافوا أنه يتوجب أن تكون "الإستراتيجية" ملازمة لخطط وزارة التربية، المتعلقة بمستوى الإدارة الوسطى، ومستوى المدرسة، فضلا عن كل مجال أو مكون تربوي، مؤكدين ضرورة عدم إطلاق خطط مفردة للمخاطر والأزمات والكوارث.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة قد أطلق الأحد الماضي إستراتيجية وزارة الترببة والتعليم لإدارة الأزمات والمخاطر2023 - 2027.
وحددت الإستراتيجية 13 خطرا رئيسيا يؤثرعلى نظام التعليم في المملكة، موضحة المخاطر الرئيسية المحددة في الأقاليم الثلاثة والتي صنفت بحسب احتمال تكرارها أو أثرها الكبير في نظام التعليم في المملكة المتمثلة في مخاطر الطقس، المخاطر الاجتماعية، مخاطر الحدود، والخطر السيبراني، ومخاطر الفيضانات.
بالإضافة الى مخاطر الأمن الغذائي، ومخاطر الجفاف، المخاطر الصناعية، المخاطر البيولوجية، مخاطر الجراد، مخاطر الزلازل، مخاطر الحفر الانهدامية، ومخاطر الانهيارات الأرضية.
وتهدف الإستراتيجية إلى تأكيد قدرة وزارة التربية والتعليم على ضمان بيئة تعليمية آمنة لاستمرارية التعليم النوعي في مواجهة المخاطر المختلفة التي تواجه الأردن.
وبهذا الصدد، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبوغزلة إن النظام التعليمي يؤثر ويتأثر بجميع الأنظمة الأخرى في أي مجتمع ويتعرض لأزمات ومخاطر كما الأنظمة الأخرى لأن الأزمات والمخاطر تؤثر بشكل مباشر عليه وعلى الأنظمة الأخرى وتهدد تقدمها أو حتى بقاءها.
وأضاف أبو غزلة لـ"الغد" أن التخطيط العلمي المؤسسي المبنى على استشراف وتحليل وتحديد والاعتراف بالمخاطر والأزمات ودراسة مسبباتها ووضع الخطط للتعامل معها ومعالجتها يعد أمرا في غاية الأهمية، وهو الكفيل في ضمان استمرارية عمل المؤسسات بشكل عام والتربية بشكل خاص.
وبين أبو غزلة أن أهمية التخطيط للتعليم ازدات في أوقات الأزمات لضمان الاستعداد والتأهب لهذه الأزمات الأمر الذي تطلب من الحكومات والمنظمات والمؤسسات تكثيف جهودها لضمان استمرارية التعليم لافتا إلى ان الجائحة أظهرت الحاجة المتزايدة لتعزيز القدرات المؤسسية للحد من المخاطر في قطاع التعليم، وتعزيز البحث عن بدائل للتعليم مثل التعليم الهجين والتعلم عن بعد، وتوظيف الانترنت وشبكات التواصل والوسائل المتلفزة ، وغيرها من أشكال التعليم.
واعتبر أن إطلاق الإستراتيجية شيء مهم، ولكن الأهم أن تكون هناك سياسة واضحة ومحددة من ضمن سياسات النظام التعليمي تتعلق بسياسة إدارة المخاطر والأزمات لتصبح جزءا أساسيا في النظام التعليمي بحيث توضع مجموعة من المبادئ الأساسية التي تساعد على التطبيق الفعال لإدارة المخاطر والأزمات.
وأوضح ابوغزلة أهمية أن يتم تحليل النظام التعليمي وفقا لنماذج التحليل الإستراتيجي لتحديد أنواع المخاطر التي تهدد النظام التعليمي ووفق دليل وسجل خاص بالمخاطر والأزمات وأن يتم ترجمة ذلك بخطط تشغيلية ومؤشرات محددة وواضحة ومؤطرة زمنيا تتناول المخاطر الإستراتيجية المتعلقة برؤية ورسالة الوزارة وأهدافها وبرامجها ومشاريعها المرتبطة بأولويات قطاع التعليم وتأثير ذلك على القطاع نفسه.
وأكد أبو غزلة ضرورة إدراك المخاطر المرتبطة بالقوانين والتشريعات والسياسات التربوية والتزامات الوزارة تجاه الطلبة وتجاه الاتفاقات الدولية كما من المهم أن تشمل الخطط التشغيلية أيضا المخاطر المرتبطة بالمخاطر اليومية التشغيلية لأعمال الوزارة، وعمل الموظفين أدوارهم وكفايتهم على التعامل مع المخاطر أو الازمات على مستوى إداراتهم في الوزارة.
وتابع أن ضمان نجاح هذه الخطة يعتمد على قيام الوزارة بإعداد المنهجيات والأدلة والإجراءات المنظمة لتحديد وتحليل وتقييم المخاطر، وأن تطور نظام للمراقبة مرتبط بالنظام المركزي في إدارة المركز الوطني للأمن.
وأشار أبوغزلة إلى أن الوزارة مدعوة الآن لحصر مواردها المادية والبشرية وتعزيز الوعي والتدريب على إدارة المخاطر. كما عليها إجراء مراجعة لعملياتها الرئيسية والفرعية والعمل على تطويرها لتكون جاهزة للتعامل مع أي مخاطر أو أزمات.
فضلا عن العمل على تحسين كفاءة الإنفاق على التعليم وتوجيه الموارد والبحث عن زيادة مصادر دعم التعليم، والاستفادة مما خلفته الأحداث الماضية لتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والكفاءة.
ودعا ابوغزلة الوزارة لتحديث قواعد البيانات والمعلومات لديها والمتعلقة بالبنى التحتية وجاهزيتها وذلك بالتزامن مع العمل على بناء الشراكة بهدف تطوير أنظمتها الإدارية والفنية من أجل الحصول على فرص تعلم شاملة وآمنة بشكل عادل.
وشاطره الرأي الخبير التربوي محمود المساد الذي أثنى على اطلاق الوزارة لخططها الإستراتيجية لإدارة الأزمات والمخاطر، وقال إن الإستراتيجية يجب أن تكون ملازمة بالأصل للخطط الاستراتيجية العامة على مستوى الوزارة والخطط الخاصة منها على مستوى الإدارة الوسطى ومستوى المدرسة وكل مجال أو مكون تربوي.
وأضاف أن مفهوم هذه الخطط قد تتغير واتسع مجالها في الآونة الأخيرة ، فقد أصبحت تعنى بالإجابة على التساؤلات الآتية :- ما المخاطر المتوقعة نتيجة اتخاذ القرار أو القرارات ذات العلاقة بالهدف الإستراتيجي ؟ وما شكل ونوعية هذه الآثار (بشرية، مادية، أكاديمية وغيرها)؟ وكيف نحول دون ذلك أو التخفيف من آثاره؟.
وأوضح المساد انه لا يجوز أن نطلق خططا مفردة للمخاطر والأزمات والكوارث بل يجب أن تتلازم الخطط الإستراتيجية كافة مع خطط المخاطر والأزمات والكوارث هدفا بهدف، وتفرد الخطط التفصيلية الخاصة بالتحوط وتخفيف الآثار وإزالة الآثار.
وبين المساد أن الخطط أو الإستراتيجيات المتعلقة بـالأزمات والطوارئ سابقا كانت محصورة بما يتوقع حدوثه مثل الحروب والنزوح والثلوج والحوادث المرورية وغيرها ولكن هذا المفهوم توسع مؤخرا ليشمل المخاطر التربوية والأكاديمية والمالية المترتبة على القرارات والسياسات.
بدوره، قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن وجود إستراتيجية تعنى بإدارة المخاطر والأزمات يعد مكونا وجزءا رئيسيا لأي مؤسسة أو منظمة كانت بما فيها وزارة التربية والتعليم.
وبين أن وجود إستراتيجية إدارة المخاطر والأزمات الخاصة بالتربية يساعدها بتحديد المخاطر التي تواجه النظام التعليمي في الأردن وكيفية تلافيها أو تخفيف أثرها في حال حدوثها من خلال خطة مؤطرة بإجراءات ومؤشرات يتم تطويرها بشكل مستمر.
وأكد النوايسة أن إستراتيجية إدارة المخاطر والأزمات أضحت حاجة ملحة اليوم وليس ترفا فجائحة كورونا كانت أكبر دليل بضرورة وجود مثل هذه الإستراتيجيات وأن نكون مستعدين لأي ظرف يمكن ان يواجهنا مستقبلا عبر إيجاد نظام تعليمي مرن.
