هآرتس
ماركو روبيو
أغلبية مطلقة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ كانت ستجيز أمس قانون ضد حركة بي.دي.اس. مع ذلك، بعض زملائي، عدد منهم في مجلس الشيوخ وأحدهم في مطار، استخدموا مؤخرا كصدى لادعاءات كاذبة من جانب النشطاء المعارضين لإسرائيل وآخرين، التي تقول إن القانون يخرق حقوق الأميركيين في التعديل الاول للدستور.
هذا الادعاء ليس فقط ادعاء خاطئا، بل هو أيضا يوفر غطاء لمؤيدي حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" الذين يعملون كجزء من شبكة دولية مميز لحرب اقتصادية ضد إسرائيل، الدولة الديمقراطية الزميلة والحليفة المهمة للولايات المتحدة في الشرق الاوسط.
عدد من مؤيدي بي.دي.اس يدعون، وربما حتى يؤمنون، أن هدف الحركة هو استخدام الضغط على إسرائيل من اجل انهاء الاحتلال في الضفة الغربية. ولكن نظرة سريعة إلى تصريحات رؤساء الحركة ومؤيديها المتصدرين تظهر أن الأمر يتعلق بسخافات. هدف الحركة هو تصفية الدولة اليهودية بين البحر والنهر.
خلال قضية حظيت بتغطية كبيرة في 2014 نجحت الحركة في أن تخرج مصنع "صودا ستريم" الإسرائيلي من الضفة الغربية. 500 عامل فلسطيني بقوا بدون عمل. بعد ذلك عندما بدأ "صودا ستريم" بالعمل في النقب دعا من يؤيدون بي.دي.اس إلى مقاطعة المصنع لأنه حسب رأيهم لا توجد في إسرائيل اليوم منطقة لم تكن ذات يوم بملكية عربية.
"صودا ستريم" هو مثال من امثلة كثيرة. في الوقت الذي تظهر فيه المقاطعة ضد إسرائيل في ارجاء الدولة وارجاء العالم، يجب على حلفاء إسرائيل ايجاد طرق جديدة من اجل الدفاع عنها ازاء التهديد المتزايد في الحرب الاقتصادية. هذا هو السبب في أنه منذ 2015، اكثر من 25 ولاية أميركية، من بينها فلوريدا، تبنت قوانين أو أصدرت تعليمات توجيهية تمنع التوقيع على صفقات مع شركات تقوم بنضال اقتصادي يميز ضد إسرائيل.
مؤيدو بي.دي.اس يتحدون القوانين في هذه الولايات في المحكمة الفيدرالية ويقولون إنه حسب التعديل الاول، يوجد لشركات خاصة حق اساسي في العقود الحكومية أو في الاستثمارات في القطاع العام. المشكلة هي أنه لا توجد حقوق كهذه، في حين أن التعديل الاول يحافظ على حقوق الفرد بحرية التعبير، هو لا يحمي حقوق كيانات في السلوك بصورة مميزة. اضافة إلى ذلك، لدى حكومات هذه الولايات الحق في تحديد سياسات في مجالات العقود والاستثمارات، بما فيها امكانية مقاطعة شركات تظهر علاقة مميزة في مجال التجارة أو الاستثمار ضد إسرائيل.
هنا يدخل إلى الصورة القانون ضد الـ بي.دي.اس، الذي طرحه السناتور الديمقراطي جو منتشن وأنا، والذي يستهدف فعل ذلك بالضبط. اليوم هو منشغل في قانون لتعزيز الامن الأميركي في الشرق الاوسط الذي يتم بحثه الآن في مجلس الشيوخ. نحن نطمح إلى أن يحظى بتأييد جارف من الجمهوريين والديمقراطيين، لكن مع الاخذ في الاعتبار الادعاءات المضللة والمعلومات المضللة التي يتم نشرها من قبل معارضي القانون، مطلوب توضيح ما يجب فعله.
القانون ضد بي.دي.اس لا يخرق حقوق التعديل الاول للأميركيين أو يسحب حقهم في المشاركة في المقاطعة. في جوهره، القانون يركز على كيانات تجارية وليس على جهات خاصة، وبشكل يتناسب مع قرار الحكم للمحكمة العليا بشأن رامسفل ضد منتدى الحقوق الاكاديمية والمؤسساتية (2006). فهذا القانون يركز على السلوك وليس على الاقوال. هو لا يقيد مواطنين أو مؤسسات مدنية من الانشغال في الخطاب السياسي، بما في ذلك المعارض لإسرائيل.
القانون يوضح ببساطة أنه لكيانات مثل نقابات وشركات ومنظمات اعمال، لا يوجد حق أساسي لعقود أو استثمارات حكومية. شبيها بتشريعات فيدرالية تدافع عن حكومات الولايات التي تختار أن تسحب من شركاتها عقد صفقات مع السودان أو إيران. مشروع القرار يوضح أن قوانين الولاية ضد بي.دي.اس ليست غير متوافقة مع السياسة الفيدرالية. بتفويض السلطة للولايات في معارضة الحرب الاقتصادية التي تميز ضد إسرائيل، فان مشروع القانون يعزز السياسة الأميركية التي تقول فقط مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين يمكن أن تؤدي إلى حل النزاع.
قرار حكم صدر عن المحكمة الأميركية مرة تلو الاخرى، قرر أن لكل ولاية السلطة التقديرية الخاصة بها بشأن الاستثمارات أو توقيع الصفقات مع شركات تعمل ليس وفق قوانينها أو سياستها، وأن الشركات حرة في شن حرب اقتصادية تميز ضد أحد الحلفاء الاكثر قربا من الولايات المتحدة.
مع ذلك، من المقلق أن نرى معارضي القانون يتحدون المبادئ ضد التمييز من اجل خلق فضاء لـ بي.دي.اس. "القيود ضد التمييز المفروضة على المقاولين الحكوميين تعتبر امرا روتينيا وطلبا عاديا من اجل الحصول على تمويل حكومي"، قال يوجين كونتروفيتش، محاضر للحقوق في جامعة جورج مايسن.
"من الواضح أن المعارضين للتمييز ضد المثليين يمكنهم الاعتقاد أنه من السهل الدفاع عن إسرائيل امام المقاطعة، لكن الدفاع عن التعديل الاول أو عدمه، لا تزيد شعبية أو الرضى من الآراء ذات العلاقة". القانون الذي يؤيد إسرائيل ضد بي.دي.اس حظي في السنة الماضية بدعم كبير من الحزبين. المؤيدون في مجلس الشيوخ ضموا زعيم الاغلبية ميتس مكونل وزعيم الاقلية شاك شومر ورئيس لجنة الخارجية جيمس ريش، الجمهوري وكثيرون آخرون. لجنة البنوك، السكن والتحضر برئاسة مايك كرافو، الجمهوري، حاولت تمرير القانون منذ كانون الاول الماضي.
رغم التأثير المتزايد على الاصوات المناوئة لإسرائيل من اليسار يبدو أن مجلس الشيوخ سيجيز القانون بأغلبية ساحقة في الحزبين. أنا أدعو رئيسة الكونغرس، نانسي بلوسي، أن تمرر هناك مشروع القرار بسرعة. هيا نقف إلى جانب حليفتنا في حربها ضد بي.دي.اس ونضالها ضد الحرب الاقتصادية المميزة.
