طارق الدعجة
عمان- حدد وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري، مؤخرا، شروطا ومعايير لإصدار رخص لاستيراد السلع من سورية ضمن قوائم المنتجات المسموح بها.
وتتضمن شروط الاستيراد التي اطلعت عليها "الغد" أن يتم تقديم طلب استيراد رخصة للمواد المسموح بها لدى ديوان وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فيما تتولى مديريتا التنمية الصناعية والتجارة بالوزارة دراسة الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يأتي هذا في الوقت الذي اتخذ فيه الجانب السوري إجراءات مماثلة قبل الإجراءات الأردنية الأخيرة؛ إذ أكد الوزير الحموري لـ"الغد" حينها عدم استجابة الجانب السوري لتسهيل دخول المنتجات الأردنية الى أسواقه.
وبحسب الشروط، ترفع نتائج الدراسة متضمة التنسيب بالموافقة أو الرفض إلى أمين عام الوزارة والذي يقوم بدوره برفع الطلب الى الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لاتخاذ القرار.
ويتولى قسم الاستيراد والتصدير في مديرية التجارة تنفيذ قرارات الوزير المتعلقة بطلبات رخص الاستيراد ويتولى إعلام المستورد بقرار الموافقة أو الرفض.
وتتضمن المعايير أيضا أن على المستورد تنفيذ الشروط الخاصة لمنح الموافقة لإصدار الرخصة كما هو مبين في كل بند داخل القائمة للسلع المسموح باستيرادها، كذلك تقديم وثائق تثبت أن المنشأة المقبلة على الاستيراد قائمة ومسجلة وعدد العمال فيها لا يقل عن خمسة عمال.
وحددت المعايير الجديدة فترة صلاحية الرخصة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، وفي حال تعديل بيانات رخصة الاستيراد سارية المفعول يتوجب على المستورد تقديم طلب خطي بذلك.
ويتولى قسم الاستيراد والتصدير إجراء أي تعديلات على الرخصة بموجب هذا القرار بناء على طلب المستورد، ولا يجوز إجراء أي تعديل على اسم المستورد، فيما ترفع أي حالة لم يتم معالجتها وفقا للمعايير الحالية الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وجاءت هذه التعليمات استنادا لأحكام المادة (4) من قانون الاستيراد والتصدير رقم (21) للعام 2001 والمادة (15) من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير وتعديلاته رقم (114) للعام 2004.
وكانت الوزارة قررت منح استيراد حوالي 194 سلعة من سورية؛ إذ جاء القرار في إطار تطبيق المعاملة بالمثل بعد قيام الحكومة السورية بمنع دخول منتجات أردنية الى أسواقها.
ونفى الوزير الحموري، في تصريحات سابقة لـ"الغد"، وجود ضغوط خارجية وراء قرار منع الاستيراد من سورية.
وقال "إن القرار جاء بعد عدم استجابة الجانب السوري لتسهيل دخول المنتجات الأردنية الى أسواقه"، مؤكدا وقتها استعداد الحكومة لإعادة النظر بالقرار وتسهيل دخول المنتجات السورية الى السوق المحلية في حال قام الجانب السوري بتسهيل دخول المنتجات الوطنية الى أسواقها.
وخسر الأردن نحو 82 % من حجم صادراته إلى سورية، خلال الأعوام الستة الماضية، وفق قراءة رقمية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
وتظهر الإحصائيات أن الأردن صدر إلى سورية العام 2010 (قبل أحداث العنف) بقيمة 169.3 مليون دينار، إلا أنه بسبب إغلاق للحدود البرية العام 2015 هبطت قيمة التصدير إلى 33 مليون دينار العام 2018.
يذكر أن الحدود البرية مع سورية تم إعادة فتحها من جديد أمام حركة نقل البضائع والمسافرين خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.
وبحسب آخر الأرقام الرسمية، انخفضت الصادرات الوطنية الى سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 12 % لتصل الى 23.3 مليون دينار مقابل 26.5 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
