قبل عدة أيام وخلال حديث مع مهندسين لهم علاقة بصندوق تقاعد نقابة المهندسين، من أكبر النقابات المهنية من حيث العدد والموجودات، أبلغوني أن صندوق التقاعد وجد صعوبة بالغة مؤخرا في توفير الرواتب التقاعدية لاعضائها المتقاعدين، فبحسبهم، فإن القائمين على الصندوق عانوا الأمرين لتأمين الرواتب التقاعدية والبالغ مقدارها أكثر من 3 ملايين دينار شهريا.
وبحسب هؤلاء المهندسين، فإن هناك مخاطر عديدة تحيق بصندوق التقاعد، لاتتوقف عند صعوبة تأمين الرواتب التقاعدية، بل تمتد إلى مستقبله بشكل عام، حيث هناك خشية حقيقية من عدم تمكنه من الاستمرار بالرغم من تمتعه بموجودات تقدر قيمتها الدفترية في العام 2018 نحو 188 مليون دينار، في حين بلغت قيمتها السوقية نحو 355 مليون دينار.
الخوف على مستقبل صندوق التقاعد ليس جديدا، بل قديم، ففي السنوات الأخيرة بذل مجلس نقابة المهندسين جهودا جبارة لتمكينه من الاستمرار وعدم تساوي نفقاته مع إيراداته، ولذلك قام بتعديل نظام صندوق التقاعد، حيث رفع الاشتراكات التقاعدية لزيادة إيراداته.
ويبدو، من النقاش الدائر الآن في نقابة المهندسين، أن صندوق التقاعد لم يتجاوز الخطر، وأن الإجراءات المتخذة بالرغم من أنها ساعدت على حمايته مؤقتا، غير قادرة على انقاذه بشكل تام، وخصوصا في ظل الأوضاع الاستثمارية غير المشجعة على صعيد اسهمه في الشركات المساهم فيها، وكذلك على صعيد الخدمات الاستثمارية التي يقدمها لاعضائها.
إن صندوق تقاعد نقابة المهندسين من أكبر، إن لم يكن أكبر صندوق تقاعدي في النقابات المهنية، وحمايته، والحفاظ عليه، ليس مصلحة نقابية فقط وإنما هي مصلحة وطنية.
هناك توصيات قدمت في الدراسة الاكتوارية الثامنة التي أجرتها النقابة على صندوقها، لم يؤخد بها في حينه لصعوبة تقبلها، ولتأثيراتها السلبية على المنتسبين للصندوق، مثل رفع سن التقاعد، وتغيير معادلة حسبة الراتب التقاعدي. واعتقد، أن تبني مثل هذه التوصيات في هذه المرحلة، لن يكون مناسبا أيضا، ولن تجد لها مؤيدين بل معارضين كثر.
لذلك، وفي ظل الظروف الاقتصادية والاستثمارية الصعبة، يجب البحث عن حلول مناسبة، وفعالة، تحمي الصندوق، وتحافظ عليه وعلى خدماته. وأعتقد أن الدور الأساسي في هذه المهمة يقع على مجلس نقابة المهندسين الذي يعي تماما حجم المشكلة، وعليه التحرك بشكل فعال لمعالجتها.
بحسب، آراء مهندسين، التقيتهم مؤخرا، فان الصمت على المشكلة سيفاقمها إلى درجة كبيرة، ولذلك لايجب الصمت عليها، والبحث عن حلول جذرية، محملين في الوقت ذاته المجالس السابقة مسؤولية ما وصل إليه الصندوق من واقع صعب، وخصوصا قرارات الاستثمار في الأسهم. بحسب تقرير صندوق التقاعد للعام 2018 فان القيمة الدفترية لأسهم الصندوق تبلغ نحو 21 مليون دينار، في حين تبلغ قيمتها السوقية نحو 10 ملايين دينار. وهنا تظهر الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الصندوق في مجال الأسهم.
اضافة اعلان
